مقدمة :

السياسة الجنائية في بداية ظهورها كانت تهدف إلى بيان جوانب النقص في الوسائل والانظمة المتبعة في مجتمع ما من أجل مكافحة الجريمة ، وتم تطور مفهومها وأصبحت تعني التوجيه العلمي للتشريع الجنائي على ضوء دراسة شخصية المجرم هذا التوجه العلمي هو موجه بالدرجة الاولى للمشرعلانههو واضع التشريع الجنائي فهي " مجموعة الاجراءات التي تقترح على المشرع أو التي يتخذها هذا الاخير فعال في بلد وزمن معين لمكافحة الاجرام" .

ثم تطور المفهوم تبعا لتطور مفهوم علم الاجرام و مدارسه و نظرياته ، ولما رست نظريات علم الاجرام على النظريات الاجتماعية المعاصرة رسى مفهوم السياسة الجنائية على أنها التنظيم العقالني لرد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة في مجتمع معين وفي وقت معين ، فتحدد السياسة الجنائية المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الاكثر مالءمة وفعالية في تحقيق الغرض منها وعليه فإنها تتناول بالدراسة والتحليل تقييم مدى ملاءمة التجريم في النظام القانوني القائم في دولة ما. ولا يمكن تنظيم رد الفعل الاجتماعيالامن خلال خطة للدولة فعرفت السياسة الجنائية على أنها : " الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة بهدف مكافحة الاجرام وتحديد طرق الوقاية منه وأسلوب معالجة وإصالح المجرمين " ، كما عرفها الفقيه ) VOUIN. R )أنها : " مجموعة الوسائل المستخدمة للوقاية والعقاب حيال الجريمة " ، وعرفها أيضا الفقيه الالماني " فيورباخ " الذي يعود إليه فضل إستعمال المصطلح لأول مرة بأنها " حكمة الدولة التشريعية ".

ويمكن إجمال هذه التعاريف بأنها العلم الذي يناقش ويوجه بمنهجية علمية التشريع الجنائي وآلياته وبصفة عامة كل النشاطات سواء كان تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو إداريا والذي تمارسه الدولة لمكافحة الجريمة في خطة عامة ترعاها الدولة . والسياسة الجنائية ترتبط بثالث أبعاد أساسية بعد وقائي وهذا البعد يرتبط بالسياسات العمومية وهي مهمة حصرية للحكومة ، وهناك أيضا البعد الزجري المرتبط بالقانون الجنائي سواء في نشأة هذا القانون أو في مرحلة تطبيقه ففي 4 مرحلة نشأته هنا يأتي دور السلطة التشريعية وخلال مرحلة تطبيقه يأتي دور السلطة القضائية والسياسة الجنائية لها بعد آخر هو البعد العالجي المرتبط بمؤسسات التنفيذ والمؤسسات العقابية ،

وما يالحظ أن هناك تداخل وترابط للسلط الثالث التشريعية ، التنفيذية والقضائية في رسم معالم السياسة الجنائية أو تطبيقها الكن يبقى الدور المهيمن هو لوزارة العدل الكن هذا الدور سيتالشى مع إستقالل النيابة العامة عن وزارة العدل. إذن فما هي الاجهزة المختصة بوضع وتنفيذ وتبليغ السياسة الجنائية ؟ وماهي آليات مراقبة تنفيذ السياسة الجنائية ؟ الاجابة عن هذه الاسئلة نعلن عن التصميم اآلتي :

المبحث الاول : السياسة الجنائية قبل إستقالل النيابة العامة.

المطلب الاول : الاجهزة المختصة بوضع وتنفيذ السياسة الجنائية .

المطلب الثاني : آليات مراقبة تنفيذ السياسة الجنائية .

المبحث الثاني : لسياسة الجنائية بعد إستقالل النيابة العامة .

المطلب الاول : الاجهزة المكلفة بتنفيذ وتبليغ السياسة الجنائية.

المطلب الثاني : آليات مراقبة تنفيذ السياسة الجنائية

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان السياسة الجنائية واستقلال النيابة العامة