كتاب التنظيم القضائي للدكتور عبد الرحمان الشرقاوي 2023

تسعى الدول الديمقراطية إلى حماية الأفراد والسهر على تأمين حرياتهم وحقوقهم المشروعة ، من خلال السلطة القضائية التي تعمل على توفير العدالة للجميع .

وإذا كان التنظيم القضائي للمملكة يتميز بانتمائه للأنساق الحديثة ، فإنه لا يعدو أن يكون ثمرة تطور تاريخي لإصلاحات متتالية ، حاولت إنشاء اللبنات الأولى لوظيفة القضاء ، التي فوض لها صلاحية الفصل في النزاعات منذ تحول الإسلام إلى المغرب وتطبيق الشريعة الإسلامية ، إلى جانب بعض العادات والأعراف المحلية ، مرورا بفترة الحماية التي عرفت بعض الإصلاحات النظام القضائي المغربي للحد من تداخل السلط وتعدد المحاكم .

ليتوالى مسلسل الاصلاحات في مجال القضاء بعد حصول المغرب على استقلاله من خلال توحيد القضاء مغرينه وتعريبه.

لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي كانت بعد صدور ظهير 15 يوليوز 1975 ، الذي عمل من خلاله المشرع على إدخال عدة إصلاحات هيكلية على بنية المحاكم ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى

وفي إطار تحقيق الملائمة الدستورية التي أسس إليها دستور سنة 2011 ، والذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة وفق أسس تستجيب للرفع من النجاعة القضائية وتوطيد الثقة والمصداقية في القضاء ، واصل المشرع المغربي إصلاح منظومة العدالة بإدخال عدة تعديلات وإضافات على التنظيم القضائي كان أهمها صدور القانون 38,15 بتاريخ 14 يوليوز 2022 ، حيث هدف المشرع من خلاله مسايرة التطورات والتغيرات الراهنة بما يتماشى مع عصر الرقملة والاستجابة لمعايير دولة الحق والقانون .

القانون التنظيم القضائي 38.15 ، الذي الصدر بتنفيد ظهير شريف رقم 18 1.22 ، بتاريخ 30 يونيو 2017 ،  الجريدة الرسمية تحت عند 7118 ، الصادرة بتاريخ 14  يوليوز 2022 من 4508، هو آخر مستجد في التنظيم القضائي المغربي و الذي حمل معه العديد من التغييرات، فظهرت العديد من المؤلفات التي قامت بدراسته و الشكر موصول لهم جميعا.

لتحميل الكتاب المرجو الضغط على الزر أسقله :

كتاب التنظيم القضائي على ضوء القانون 15-38 للدكتور عبد الرحمان الشرقاوي