مقدمة

خاضت البشرية معارك عسيرة في سبيل بناء نموذج سياسي يإسس لبناء دولة الحق والقانون، ولقد توج ذلك في البداية ببناء نماذج فكرية تإصل لنوع من التعاقد السياسي بين الحاكم والمحكوم وفق رإية عقبلنية تجعل من حكم المإسسات أهم اسسها، وسمو القاعدة القانونية اسمى مراميها.

إن التنظيم الديموقراطي الحديث، يعتمد بالاضافة إلى المإسسات الدستورية على نظام إداري يضمن تنفيذ التوجهات السياسية في تناؼم تام مع مقتضيات الدولة القانونية.

ومن تم لا يمكن فهم إشتغال الانظمة السياسية بدون الالمام العميق والشالم بالهياكل والمإسسات الادارية وطبيعة الاختصاصات المخولة لها، وكذا طبيعة العبلقة المإطرة بين المركز والمحيط، ذلك أن الصبيب الديموقراطي يضيق أو يتسع اعتبارا لطبيعة العبلقة بين النظام المركزي وباقي الوحدات الترابية داخل الدولة، هل هي عبلقة هيمنة وتبعية؟ أم عبلقة استقبلل وتعاون ومشاركة؟ إن هذه المحددات يحكمها المنطق السياسي في تدبير الدولة. لمجمل هذه الاعتبارات تعتبر وحدة "التنظيم الاداري" من الوحدات الاساسية التي تمكن الطالب من الاحاطة بالقواعد الاساسية للتنظيم الاداري عبر فهم اشكال هذا التنظيم وطريقة اشتغاله والضوابط الخاضعة له، وكذا مستويات التمفصل بينه وبين المستوى السياسي.

لأجل ذلك تضمن هذا المؤلف التاطير المفاهيمي والدستوري والقانوني للتنظيم الاداري المركزي المغربي باعتباره يشكل عصب الحياة الادارية بالمملكة، كما تناولنا امتداداته البلمتمركزة، حيث تزامن هذا المنتوج العلمي مع إصدار مرسوم بمثابة ميثاق وطني لبلتمركز الاداري الذي يشكل اضافة نوعية في سبيل الارتقاء بالتنظيم المركزي إلى مستويات الفعالية والعقبلنية، لهذا السبب قد خصصنا فصبل خاصا لبلتمركز الاداري قمنا من خبلله بتحليل مفصل لمقتضيات هذا المرسوم، والكشف عن المستجدات القانونية التي يتضمنها.

ولضرورات بيداغوجية تتصل بالحيز الزمني المخصص لدراسة وحدة "التنظيم الاداري"، فقد اعتمدنا منهجية انتقابية أثناء تناولنا للتنظيم البلمركزي بالمغرب، حيث اكتفينا بالتنظيم الجهوي نظرا لؤلهمية الخاصة والصدارة التي يحتلها داخل البناء الاداري المغربي.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
كتاب التنظيم الاداري المغربي للدكتور خالد الغازي