الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله الذي بفضله ونعمه تتم الصالحات ؛ اللهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضي ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، ثم بعده أقدم لك عزيزي القارئ هذا العمل المتواضع ، الذي اخترنا له في الطبعة الأولى تسمية المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية ، قبل أن نعمل منذ الطبعة الثانية على تسميته بقانون المسطرة المدنية ، بعدما قمنا بالتطرق لمختلف الجوانب التي يشتمل عليها هذا القانون ، لعل أهمها طرق التنفيذ ، إضافة لتوسعنا في بعض الجوانب التي سبق لنا معالجتها في الطبعة الأولى التي نفذت مرتين وفي وقت وجيز بفضل الله وتوفيقه .
وأود التذكير في هذا التقديم ، إلى أنه وعلى غرار مؤلفاتنا السالفة ، التي وصلت إلى أزيد من عشر كتب وعشرات المقالات العلمية ، اعتمدنا في هذا العمل على العديد من القواعد والاعتبارات العلمية التي أنفنا السير عليها .
فمن جهة أولى ، رجحنا في معالجتنا لهذا المؤلف الطريقة التي يسير عليها جل الفقهاء المتخصصين في المادة ، الغربيين منهم والعرب ؛ أي باتباع أسلوب المحاور الأساسية التي تتخذها الدعوى منذ تقييدها إلى تاريخ صدور الحكم وتنقيله ومن ثم ، فإننا لم تعتمد أسلوب معالجة القانون مادة برادة ؛ لما في الأسلوب الأول من تبسيط على المتلقي والقارئ ، بخلاف الأسلوب الثاني ، الذي قد يكون مفيدا بشكل أساسي للسيارس ، خاصة حينما يتم إقحام العمل القضائي مباشرة بعد ذكر المادة القانونية ، حيث يسهل له الرجوع إلى هذا العمل ، والاستناد عليه في مذكراته أو أحكامه .
من جهة ثانية ، فإننا لم نقتصر على دراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالمسطرة المدنية ، بل عملنا على صقلها بالعمل القضائي المغربي ، سواء المنشور منه أو غير المنشور ، کا قمنا بدراسة مقارنة لقانون المسطرة المدنية الحالي مع مسودة مشروع القانون ، ووقفنا على أهم المستجدات المرتقبة في هذه المسودة ، لاسيما التي تهدف إلى تعضيد حقوق المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة .
في نهاية هذا التقديم الموجز ، نتمنى من المولى العلي القدير أن يجد القارئ في هذا العمل ما يصبو إليه ويحقق مبتغاه ، کا نسلأ الله عز وجل أن يتجاوز عن هفواتنا وأن يجعل هذا الجهد العلمي المتواضع في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .