تقديم :

ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين: قسم عام يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها هذا القانون، وقسم خاص يبين الجرائم والعقوبات المقررة لها. فبعد أن يقوم القسم العام بدور تأصيلي مجرد في إيضاح المبادئ العامة التي تحكم القانون الجنائي، يؤدي القسم الخاص دورا تطبيقيا، فينص على الجرائم وعقوباتها في حدود الإطار الذي يرسمه القسم العام. وإذا كان القسم العام للقانون الجنائي يحظى بأهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية باعتباره القسم الذي يرسي الأصول العامة لقاعدة التجريم والعقاب، فإن القسم الخاص يقف في سلم الأهمية على نفس الدرجة. باعتباره يؤدي في معظم أحكامه دورا تطبيقيا، فينص على الجرائم وعقوباتها في حدود الإطار الذي يرسمه القانون العام. كما أنه وفي ظل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن الاستغناء عن القسم الخاص والاكتفاء بقسم عام مجرد لا يحدد الجرائم ويبين عقوباتها. فإذا سكت القانون عن تجريم فعل معين أو عن بيان عقوبته، كان هذا الفعل بعيدا عن نطاق القانون الجنائي. وبناءا على ذلك، فإن بحث القسم الخاص من القانون الجنائي يؤدي دورا مهما لا غنى عنه في ظل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالقسم الخاص من القانون الجنائي يعد بمثابة التجسيد الواقعي لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، وتطبيقا للأحكام والنظريات التي يتضمنها القسم العام. والقسم الخاص من القانون الجنائي هو موضوع دراستنا ولذلك سنقف عند تحديد تعريفه وبيان أهميته.

■ تعريف القسم الخاص من القانون الجنائي:

يقصد بقواعد القسم الخاص من القانون الجنائي تلك القواعد التي تحدد كل جريمة على حدة من حيث أركانها وعقوباتها والظروف الخاصة بها. ومعنى هذا أن القسم الخاص يتلأف من النصوص التي تعين كل فعل من الأفعال المعاقب عليها كالقتل أو السرقة أو الاغتصاب... فتحدد كل جريمة من هذه الجرائم المختلفة على حدة، وتحلل عناصرها الخاصة بها، وأركانها التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى،وتفصح عن الظروف التي تكتنفها، والتي تزيد أو تنقص من جسامتها، ثم تعين بعد ذلك الجزاء المقرر لها. ويالحظ من الزاوية التاريخية أن القسم الخاص أقدم وأسبق في الظهور عن القسم العام ذلك أن التشريعات القديمة لم تكن تتضمن غير نصوص القسم الخاص، فالدراسة التاريخية للقانون الجنائي تكشف عن أن القسم الخاص كان المصدر الذي استمدت منه التشريعات الجنائية الأحكام العامة المجردة التي تكون بها القسم العام، فقد نشأت هذه الأحكام عن طريق استقراء قواعد القسم الخاص، ثم تأصيلها وردها إلى مجموعة من الأصول الكلية. وباعتبار قواعد القسم العام أحكاما تهتم بكليات القانون الجنائي، فهي تكاد تكون ثابتة ومستقرة لا يطالها التغيير، على خالف قواعد القسم الخاص التي تخضع دائما للتغيير بكونها أكثر اتصالا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي هي بالضرورة متنوعة ومتطورة بحسب تطور الزمان والمكان. فالدول تضع سياستها الجنائية وفقا لما تقتضيه مصالحها وظروفها وأنظمتها. فهناك أفعال لم تكن مجرمة في السابق وأصبحت مجرمة، إذ قد يرى المشرع حماية مصلحة معينة تبررها ضرورة مستحدثة فيسن تشريعا يعتبر فيه ما يسيء إلى هذه المصلحة جريمة.

■ أهمية دراسة القسم الخاص من القانون الجنائي :

يعد القسم الخاص جزءا لا غنى عنه لفهم القسم العام من القانون الجنائي، فهو الجزء الذي يضع موضع التطبيق الأحكام العامة الواردة به في صورة واضحة، كما تتضح هذه الأهمية في وضع مبدأ الشرعية الجنائية موضع التطبيق العملي. فبدون نصوص القسم الخاص يبقى هذا المبدأ فارغ المضمون حتى ولو نص عليه صراحة في القسم العام من القانون الجنائي فهو -القسم الخاص- يحدد الأفعال التي تعد جرائم وعقوبتها كما يعتبر ضمانا للحرية الفردية. كما أن العناية بدراسة القسم الخاص من القانون الجنائي تمكن المشتغلين والمهتمين بالمجال الجنائي من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين من الإحاطة بتعريفات الجرائم المختلفة باعتبار أنها هي التطبيقات العملية للقانون الجنائي.

■ خطة الدراسة:

لن نتعرض - بطبيعة الحال- لكل الجرائم المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي، أو تلك التي نصت عليها قوانين جنائية خاصة وإنما سنكتفي بالتركيز على بعض هذه الجرائم فقط فنختار منها تلك التي يكثر ارتكابها في الواقع العملي، أو تلك التي يثير تطبيقها مشاكل قانونية تحتاج إلى تقديم الحلول بشأنها.

وبناءا على ذلك، سندرس في كتابنا هذا الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان والجرائم الماسة بالأشخاص وتلك التي تمس الأمولا والجرائم الماسة بالآداب وجريمة الاعتداء على الحيازة وجرائم المخدرات، والجريمة االاكترونية وجرائم إهمال الأسرة. وبعد نرجو أن نكونا قد وفقنا لما فيه الخير

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
القانون الجنائي الخاص في شروح 2020