التنظيم القانوني لأراضي الجيش بالمغرب

الطبيعة القانونية لأراضي الجيش

يعتبر تحديد الطبيعة القانونية لأراضي الجيش مسألة تثير العديد من الإشكالات تتعلق بتحديد المالك لهذه الأراضي؛ هل تعود ملكيتها للدولة أم للقبائل التي منحت لها (الأراضي)؟. وقد ذهب المجلس الأعلى بهذا الخصوص إلى أن الأصل في أراضي الجيش أنها ملكية خاصة للدولة، فتبقى على هذا الأساس رقبتها ملكية خاصة للدولة وليس لقبيلة الجيش إلا حق الانتفاع.[1] وفي نفس الاتجاه صارت محكمة الاستئناف بمراكش حيث اعتبرت أن أراضي الجيش هي أراضي مخزنية تعود رقبتها من حيث الأصل للدولة ومنفعتها لمن اقتطعت له.[2]

ولقد ساير التوجه القضائي المشار إليه أعلاه أحد الفقه[3] الذي اعتبر أن أراضي الجيش وإن كانت تشبه من حيث الاستغلال الأراضي الجماعية، فإنها تختلف عنها لأن هذه الأخيرة تعتبر في الأصل ملكا خاصا للجماعة، ويخضع تنظيمها لعدة قوانين خاصة، في حين تعتبر أراضي الجيش في الأصل من أملاك الدولة وللقبيلة حق الانتفاع بها. كما ذهب أحد الأساتذة[4] في نفس التوجه إذ اعتبر أن أراضي الجيش هي ملك خاص للدولة يستفيد الأفراد فيها بحق الانتفاع فقط ويسمى عقد التسلم هذا بعقد التنفيذة.

وبناء على ما سبق يمكن القول أن بأن أراضي الجيش هي ملك خاص للدولة تملك فيه هذه الأخيرة حق الرقبة، أما الانتفاع والاستغلال فهو لقبائل الجيش في شكل انتفاع شخصي غير قابل للتفويت. وتباشر الدولة رقابتها على هذه العقارات بواسطة مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية.[5]

إن أراضي الجيش بناء على ما أصلنا له سابقا تبقى غير قابلة للحجز أو التفويت أو الاكتساب بالتقادم من قبل المنتفعين بها، في الوقت الذي يبقى للدولة الحق في التصرف في هذه الأراضي بجميع أنواع التصرفات سواء كانت بعوض أو بدونه، خاصة في ظل غياب وعدم وجود أي نص قانوني ينضم أراضي الجيش، وهو الأمر الذي أدى إلى تحويل بعضها إلى ملكيات خاصة والبعض الآخر إلى أراضي جماعية.

وتجدر الإشارة كذلك أن من بين الخصائص المميزة لأراضي الجيش، أنها تبقى غير قابلة للقسمة الاستغلالية لتعلقها بالمنفعة التي تنتقل إلى الورثة، وأن النوع الذي يقبل القسمة من هذه الأراضي هي التي أصبحت ملكية خاصة على الشياع للجماعة التي تقطن بها.[6] لكن ما يعاب على هذا القرار أنه لم يميز بين أراضي الجيش والأراضي الجماعية، بحيث أنه إذا كان بالإمكان أن نتصور الأراضي الجماعية في ملكية خاصة للجماعة على الشياع، فإن ذلك لا يتصور في أراضي الجيش لأنها تتعلق بالمنفعة فقط دون الرقبة.

إن وضعية هذه الأراضي أظهرت إشكالية تتمثل في كون أغلبها مسلم لقبائل الجيش بمقتضى ظهائر سلطانية لا يمكن الطعن في صحتها وإلغائها إلا بمقتضى ظهائر مساوية لها طبقا لمبدأ تدرج القوانين، في حين نجد أن إدارة الأملاك المخزنية باعتبارها المكلفة بتدبير أملاك الدولة الخاصة تعمد إلى إنشاء صكوك عقارية لهذه الأراضي باسمها، بل الأكثر من ذلك قد تفوتها أحيانا بقرارات إدارية عادية؟.[7]

أمام هذه الوضعية التي جعلت أراضي الجيش غير قابلة للتفويت أو الحجز لأن القبيلة ليس لها إلا حق الانتفاع، جعلها عائقا أمام التنمية والاستثمار -كما سيأتي بيانه لاحقا- مما دفع السلطات المختصة إلى الإسراع نحو تمليكها للقبيلة حتى تبقى خاضعة لظهير 27 أبريل 1919.

غير أن هذه الخطوة وإن كانت محمودة باعتبارها ترمي إلى الحفاظ على حقوق المنتفعين من خلال تمليك هذه الأراضي للقبائل المستفيدة منها، فإن هناك خطوات أخرى تعمد الدولة من خلالها إلى حرمان هذه القبائل من حقوقها المكتسبة، كما هو الشأن في الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير تحت غطاء المصلحة العامة، والتي ترمي إلى تفويت 96 هكتار من أراض قبيلة وداية الرباط إلى صندوق الإيداع والتدبير بثمن رمزي قدره 25 درهم للكيلو متر مربع، كما تداولت ذلك بعض الوسائل الإعلامية المغربية، مما يجعل أفراد هذه القبيلة وغيرها من القبائل تحت رحمة وزارة الداخلية نظرا لغياب أي نص قانوني يخول لهذه القبائل الدفاع عن حقوقها في هذه الأراضي.