مراقبة أماكن الحراسة النظرية في القانون المغربي

أصبح بموجب ق.م.ج الجديد متعينا على وكيل الملك معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على الأقل، للتحقيق من شرعية الاعتقال وظروفه، والإطلاع على سجلات الحراسة النظرية وتذيلها بتوقيع، والتأكد من أن السجل المستعمل هو الذي أذنت السلطة القضائية ( النيابة العامة ) باستعماله ويبلغ إلى الوكيل العام كل الإخلالات التي يقف عليها بمناسبة الزيارة ليتخذ ما يراه مناسبا . وعمليا فان زيارة مخافر الشرطة القضائية تتم مرة كل أسبوع كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة بابتدائية العرائش، والتي وصل عدد الزيارات التي قامت بها خلال سنة 2008 إلى أزيد من 130 زيارة، إستهدفت جميعها مراقبة سجلات الحراسة النظرية بالاطلاع على البيانات وساعة الوضع وتاريخه وأسبابه، للتأكد من شرعية الاعتقال ، وهل تم إشعار عائلات المحتفظ بهم فور وضعهم رهن الحراسة النظرية، وبصفة عامة مدى احترام إجراءات هذا التدبير الاستثنائي وأجاله، وأيضا الوقوف على مدى مراعاة البيانات الشكلية المنصوص عليها في المادتين 24و67 من ق.م.ج تم يتم تحرير تقرير في الموضوع بمناسبة كل زيارة تضمن به الملاحظات المرصودة والاخلالات التي تمت معاينتها ، والذي يرفع إلى السيد الوكيل العام للملك كل أسبوع . غير أن هذه الزيارة لا تكون دائما بالشكل الملائم وتطرح بشأنها بعض الإشكاليات، تتمثل في عدم توفر مؤسسة النيابة العامة على العدد الكافي من القضاة حتى يتأتى لها تغطية الزيارة المطلوبة في إطار مقتضيات المادة 45 ق.م.ج، لاسيما في حالة تعدد مخافر الضابطة القضائية وتباعد مواقعها ، حيث لا يتسع المجال الزمني خلال أيام العمل في الأسبوع لنائب واحد زيارة كل المخافر في حالة تعددها واستيفاء الغاية المرجوة من تلك الزيارة، مما يحتم على وكيل الملك في حالة التطبيق الحرفي للمادة 45 المذكورة، تخصيص أكثر من نائب للقيام بهذه المهام وهو ما يؤثر سلبيا لا محالة على سير الأشغال بنيابته لاسيما في حالة عدم التوفر على العدد الكافي من نوابه