كتاب بعنوان منهجية التفكير القانوني ( نظريا وعمليا )

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

‏The importance of the study أهمية الدراسة

يكتسي موضوع منهجية التفكير القانوني، أهمية بالغة علميا وعمليا، نظريا وتطبيقيا ، وذلك لأن دراسة المنهجية بمعزل عن المحال الفكري الذي تهيكله وتنظمه وتحسده في إنتاج فكري يتمثل في البحث العلمي - باعتباره ثمرة جهد علمي ونتاج تطور معرفي في ذلك المحال - لا تأتي بالنتائج المنتظرة ولا تتحقق الغاية المتوخاة من تلك الدراسة.

وهذا فالبحث العلمي ثمرة التفكيرة العلمي) ليس هو جمع معلومات متنوعة وتكديسها في كتب دون اعتماد منهجية، وإنما توظيف تلك المعلومات وذلك بفحصها وغربلتها وتصفيتها وترتيبها، ويتم هذا بعمليتي التحليل والنقد، وما تؤدي إليه من خلق وإبداع علمي وفقا لمنظور الحياة المعيشة، وفي سياق تطور المجتمع ومعالجة إفرازاته المختلفة، كل حسب الاختصاصه.

ورغم وحدة المنهجية كطريقة علمية يتبعها العقل في دراسة أية مسألة أو مشكلة، فإن الأساليب والأدوات والتقنيات الفنية تتنوع بحسب طبيعة الموضوع وخصوصياته فضلا عن براعة وكفاءة الباحث (الدارس) باعتباره العنصر المتحرك الفعال في تجسيد الفكرة وبلورتها.

وطالما أن دراسة فلسفة القانون تزود الدارس بفكر قانوني فتتكون لديه ملكة قانونية وبعد النظر المواجهة المستحدات والتعامل معها بطريقة ملائمة، وهذا لا يتأتى إلا في إطار منهجي صحيح ومنتج.

5

وهكذا يتضح مدى ارتباط المنهجية بفلسفة القانون، حيث أن المنهجية تزود الدارس بأدوات وفنيات وأساليب عملية، فظلا على ما اكتسبه من مؤهلات علمية وقدرات فكرية تمكنه من المعرفة الواعية بمناهج البحث وإتقانها، بينما فلسفة القانون تنمي المدارك القانونية وترهف حسن الملكة القانونية، وبالتالي يتكون لدى القانوني تفكير قانوني علمي.

ولهذا ارتأيت عنونة هذه الدراسة: (منهجية التفكير القانوني) وسأوضح ذلك أكثر ضمن فصل تمهدي مبينا أهمية المنهجية بصفة عامة، وضرورة وضع إطار منهجي للدراسات القانونية.

ولكن هذا لا يعني أن هذه الدراسة تخص القانوني فقط، وإنما تهم أي دارس مهما كان اختصاصه العلمي ولأن المنهجية عامة ومشتركة بين جميع مجالات المعرفة العلمية، فهي القاسم المشترك بين النظم العلمية مع مراعاة طبيعة كل محال علمي معين وخصوصياته. ولهذا يشكل القانون كظاهرة اجتماعية مجالا للتطبيق المنهجي هنا.

ومن هذا المنطلق تتناول المنهجية بالدراسة كطريقة للتفكير العلمي وأداة لتحصيل المعرفة وتوصيلها، وتقنيات فنية للقيام بالبحوث العلمية وإنجازها.

ولكن في هذا الصدد تثار إشكالية وحدة المنهجية أو تعدد مناهج البحث العلمي من جهة، كما تطرح إشكالية مدى اتسام القانون بصفة علمية من جهة أخرى.

6

إشكالية منهجية البحث العلمي

تطرح منهجية البحث العلمي إشكاليات، فيما إذا هي مجموعة مبادئ وأساليب نظرية يعتمدها الباحث في استخدام تفكيره، أم المنهجية تعني جملة من القواعد العملية والتقنيات الفنية التي يتبعها الدارس المعالجة مشكلة معينة؟

كما تثار إشكالية الخلط بين المنهجية وتعدد المناهج الأصلية (المسماة) المرتبطة بمجالات معينة كالمنهج التجريبي والاستدلالي والتاريخي، والتي تعتبر جزءا من تلك المجالات العلمية، لأن المنهجية أوسع من ذلك فتستعين بهذه المناهج كأدوات ووسائل بحسب ما يتطلبه موضوع البحث الذي يملي الخطوات المنهجية الواجب اتباعها. فالباحث يمكن أن يعتمد التجريب بمفهومه الواسع عن طريق التحريب الذهني، وبالمقارنة ودراسة البدائل والمتغيرات كما يعتمد الاستدلال والقياس، وأيضا تتبع تطور ومسار الظاهرة أو الحدث عبر الزمان والمكان. ولا يمكن الاستغناء في جميع الحالات عن عملية الوصف والتفسير.

إذن فالمنهجية هي تفاعل عمليات مركبة تنصهر فيها عمليات فكرية ذهنية وآليات تقنية فنية وخطوات عملية تطبيقية، وكل ذلك يقوم به الباحث العنصر المتحرك الذي يجسد ويبلور هذه العمليات في انتظام متناسق من أجل الوصول إلى نتائج معينة.

ولكن تظل إشكالية تدريس مادة المنهجية محل تباين من حيث محتواها وكيفية تدريسها، ومجالات تطبيقها.

وسنتعرض لهذه الإشكالية في الفقرتين الآتيتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل:

https://drive.google.com/file/d/12y5J0FYRcrBSw3GYJ2mLFZDr6whbYHuS/view?usp=drivesdk