بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان جدلية المقاولة بين تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية (المقاولات الصغرى والمتوسطة نموذجا)

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

مما لا شك فيه أن الاقتصاد يشكل دعامة كبيرة في قوة الدول أو ضعفها، ويرجع ذلك إلى ارتباطه بمستوى الرفاه الذي يحققه الفرد من جهة، وما يتيحه من إمكانيات للدول والأمم من أجل رفع مستوى القطاعات الإنتاجية دعما وتحفيزا، من جهة أخرى.

وبما أن المقاولة تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد ووسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، عمل المغرب على فتح أوراش تنموية رائدة في محاولة منه لتحسين وتنشيط اقتصاده الوطني وتنويع الأنشطة المستهدفة، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر تحسين ترتيبه على المستوى الدولي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 32021

فالمقاولة المنتجة تعتبر أحد الحلول الكفيلة للرقي بالاستثمار الوطني، وأحد الآليات والميكانزمات التي يمكن من خلالها التقليل من الأزمة المرتبطة بالتشغيل والبطالة التي تمس بالدرجة الأولى الشباب المغربي، وهو ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه للأمه بمناسبة الذكرى التاسعة لتربعه العرش، بقوله: "المقاولة المنتجة

يراد بالمقاولة L'entreprise حسب المفهوم الاقتصادي المنظمة أو النشاط المنظم المبرمج القائمة على تكرار الأنشطة على وجه الاعتياد والاحتراف بنية المضاربة، بناء على تصميم وتنظيم وإدارة بشرية وتجهيزات ورأسمال واليد العاملة والوسائل المادية والمعنوية والقانونية الأخرى اللازمة لتحقيق غرض معين صناعي حرفي أو خدماتي يكون هو الهدف من المقاولة"، أنظر أحمد شكري السباعي الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، دار النشر

المعرفة الرباط، ج 1، ط 1 2001، الصفحة 398 "

سناء بديع السوسي التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجنة من 2012-2013، الصفحة 4 صنف المغرب في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020 في المرتبة 53 من بين 190 دولة علما أنه حل في الرتبة 60 سنة

2019 نزار بركة، كلمة في ندوة حول موضوع "المواطنة الاقتصادية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية، نظمتها مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 25 يناير 2019، في إطار برنامجها الثقافي لموسم 2018-2019، منشورات العلم الرباط

تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة الدولة حتى يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الإنتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار".

ويتكون النسيج المقاولاتي المغربي من المقاولات الكبرى التي تشكل حوالي 7% والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة والتي تشكل حوالي 93 إلى 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربية.

ومنه سيتم التركيز في مناقشة هذا الموضوع على المقاولات الصغرى والمتوسطة نظرا لأنها تشكل أساس النسيج المقاولاتي المغربي من جهة، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المقاولات من جهة أخرى، وهو ما يتجلى من خلال التجارب الدولية في هذا المجال، حيث تقوم بدور حيوي واستراتيجي في عملية التنمية وخلق الثروة، بالإضافة إلى المشاركة بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة وتشجيع روح المبادرة الذاتية، وخلق فرص الشغل والتنميةالجهوية والمحلية.

التعريف بالموضوع

ما دامت القواعد المنهجية تفرض قبل الدخول في الموضوع تحديد وضبط مفاهيمه الأساسية، فإنه سيتم التعرض لمفهوم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى مفهوم التنمية وكذلك مفهوم الاستثمار.مفهوم المقاولات الصغرى والمتوسطة

المندوبية السامية للتخطيط البحث الوطني حول المقاولات 2019 التوزيع حسب فئات المقاولات الصفحة 3

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/10-dTWXBI7RllK5tkAvKB0635EXhH14Ea/view?usp=drivesdk