رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر قانون العقود والعقار و التوثيق ماستر قانون العقود والتوثيق في موضوع: النظام القانوني للشركات المدنية العقارية في ضوء القانون 31.18

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

___________________________

المقدمة:

فرضت السرعة والتقدم العلمي الذي يشيده عصرنا الحديث طيور الحاجة للبحث عن أفضل المسيل للمحافظة على الثروات لأن هذه الأخيرة تتعرض للاستغرا في نتيجة التعامل الاستهلاك، مما أدى بالأفراد إلى البحث عن وسيلة لتطوير وتخزين هذه الثروة وذلك بالقيام بالمشاريع التي يصعب على الفرد بمفردة القيام بها، وبالتالي كانت الشركة أبرز وسائل الادخار التنمية هذه الثروة والحفاظ عليها. إن العمل التشاركي عامة، وفكرة الشركة خاصة ليست وليدة العصر بل حظيت باهتمام كبير عند نزول القرآن الكريم بقوله تعالى إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وبالتالي فإن الشركة راسخة منذ القدم باعتبارها وسيلة اجتماعية واقتصادية تربط الناس فيما بيم من أجل التعاون والتشارك

ظهرت الشركة أول مرة بين أفراد الأسر و القبائل وذلك عند الفنليون والبابليون باعتبارهم السياقين الذين عرفوا ممارسة التجارة منذ عصور، وهذا ما يتين من صدور شريعة حمورابي الذي نظم الشركة من خلال المواد من 100 إلى 107 مليا، فبعد صدور هذه الأحكام المنظمة للشركة في عبد الملك حمورابي عملت كذلك بعض الدول الأوروبية إلى تنظيم أحكام لاسيما الرومان وفرنسا وبعد العرض الحماية الفرنسية على المغرب من المشرع المغربي الرسالة القانونية الهدف ميا الحفاظ على الثروات وحمايتها وكذا تنظيم المعاملات ومن بين القوانين قانون الالتزامات والعقود الذي عمل بمقتضاء على تنظيم وضبط الأحكام المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية وذلك من خلال الفصول من 902 إلى 1091 منه

قانون الالتزامات و العقود طير رمضان 1001 الموافق ل 11 أممشى 100، صفة مهمة مالية 10 فيشر 2018

نظرا لما عرفته بلادنا من تعلو اقتصادي، عجز ظهير الالتزامات والعقود على مواكبة هذا التطور، مما دفع المشرع المغربي بعدها إلى من قوانين الضبط وتعديل ما جاء به هذا القانون وتعد. الشركات المدنية التي يكون محليا عقارا من أهم ما استجد به

على خلاف الشركات التجارية التي العودنا على دراستها منذ ولوجنا للجامعات فيناك شكل آخر من الشركات الا وفي الشركات المدنية هذه الأخيرة ليست وليدة العصر بل القديمة قدم ظهير الالتزامات و العقود شايا شأن الشركات التجارية، لكن ما يميزها عن هذه الأخيرة كونها تمارس عملا مدنيا وليس تجاريا، هذا الأخير تضبطه قواعد قانون الالتزامات و العقود المغربي إلا ما أحمل والسلمي يلم خاص و من المعلوم أن الشركات المدنية مصطلح فصلامي وواسع حيث أن هذا النوع من الشركات قد يتحد عدة أغراض كنشاط له يمارسه كما هو الشأن بالنسبة للشركات المدنية المهنية. كالشركات المدنية للمحامون والشركات المدنية للموثقوب وكذا الشركات المدنية العقارية، أي التي يكون محليا عقارا، العرض منها تطوير واستثمار العقار وفي الشركة التي ستكون موضوع دراستنا في هذا البحث

حظيت الشركات المدنية العقارية باهتمام كبير من قبل المشرع في الأونة الأخيرة، وهذا ما ينصح جليا من صدور قانون 2011 المتعلق بالشركات المدنية العقارية الذي عدل وتعم ظهير الالتزامات والعقود، ولما كان العقار يلعب دورا حيويا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بات يتحد كذلك محلا للشركات المدنية التيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى من الرسالة قانونية ميعة تتلائم مع السياسة العقارية التي يسعى من خلالها المشرع المغربي إلى تحقيقها الا وهي الأمن العقاري إن المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة، لم يعطي تعريفا للشركات المدنية العقارية، غير الله بالرجوع إلى ظهير الالتزامات و العقود تجده عرف الشركة المدنية بموجب الفصل 902 منه بانها

هم شريف رقم 119119 متري في العمة لهذا الصفر 2019 بقصد القانون رقم اللال تنظيم وتقسيم العليم الشيف الصادر و رمضان 1390 (2 الممشى (191) بكلية القانون الالتزامات و العلوم

عقد بمقتضاء يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم. بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنهاه وانطلاقا من هذا التعريف يمكننا القول أن الشركات المدنية العقارية هي عقد بين شخصين أو أكثر العرض منها استغلال العقار فيما هو مدني فقط

تعتبر ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الدافع الأساسي الذي جعل المشرع المغربي يستجد به من خلال صدور قانون 21:10 المتعلق بالشركات المدنية العقارية وذلك تنفيذا للتعليمات السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 20 دجنبر 2016 والتي ترمي إلى ضرورة التصدي الفوري و الحازم الأفعال الاستيلاء على عقارات الغير إضافة إلى أن معظم الباحثين في المجال العقاري بعد التشخيصيم لهذه الظاهرة يؤكدون من خلال إصداراتهم العلمية على ضرورة المشتراط سجلات خاصة بالشركات المدنية العقارية كلما تعلق الأمر بتصرف عقاري ليا يوجب التقييد في السجلات العقارية

تتميز الشركات المدنية العقارية بنظامها القانوني إن على المستويين المدني والحمالي الشيء الذي سيساهم في تأسيس الكثير من هذه الشركات وهذا ما ستحاول معالجته في هذه الدراسة أولا: أهمية الدراسة

إن موضوع الشركات المدنية العقارية يجعل من الشركات المدنية والعقار هو الأساس في علم الدراسة على اعتبار أن العقار أهم مقومات الاستثمال، فهو يختلف باختلاف الشركات محل الدراسة

العديد من التفصيل في هذا الشأن أعلل تقرير لجنة العدل والتشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 1110 مغير سيم الخير الشريف الحياد في رمضان الله موافق لن کا علم 1413 نطالبة قانون الالتزامات و العقود دورة أبريل 2010 السنة التشريعية الثانية 2010 2019 راجع مذكرة تعليم مشروع قانون 2016 المتعلق بالشركة النسبية العقارية

من على هؤلاء الياسين

ادريس القاميوري الوسيط في سلام الملكية العمانية على ضوء مدينة العقول العينية والتشريعات العقارية العامة القيمة المالية

فالشركات التي تقصدها من خلال دراستنا الشركات المدنية العقارية التي يكون نشاطيا مدني على استثمار عقار معين، وبالتالي فإن الأهمية الإضافية الدراسة موضوع البحث الذي يجمع بين القانونين المدني والعقاري وباقي فروع القانون العام كالقانون الضريبي ، للحلى كون أن الشركات المدنية العقارية السلام في الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية بفرض ضرائب عليا

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/19bIoLncYBrSlicbDU9r-ZcAbaBd7gxyb/view?usp=drivesdk