الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية اتجاه إفريقيا : الآليات والمنافسة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

لقد أدت التحولات التي حصلت في جميع مستويات النظام الدولي إلى دخول العالم حقية جديدة من الترتيبات الدولية، إذ شكلت نهاية القطبية الثنائية حدثا بارزا ساهم في إنتقال الصراع بين الوحدات الدولية من مستواه الإيديولوجي بين الشرق والغرب إلى صراع قائم على المصالح الإقتصادية بين الشمال والجنوب، ولاشك أن هذا التحولات قد أثرت على كل وحدات النظام الدولي بما فيها البلدان الإفريقية التي تحاول جاهدة مواكبة هذا التحول

فإفريقيا في الألفية الثالثة تختلف بشكل كبير عن ما كانت عليه في زمن النظام الدولي السابق الذي قائم على القطبية الثنائية، إذ عرفت القارة مسلسلا من الإنفتاح الديمقراطي الأمر الذي انعكس على مناخ الأعمال، مما جعل إفريقيا تصبح محط اهتمام العديد من القوى الدولية سواء تلك التي تسعى إلى توسيع نفوذها في القارة أو تلك التي تبحث لنفسها عن موطأ قدم في القارة، وقد تمخض عن هذا الإهتمام منافسة شرسة بين هذه القوى في القارة في جميع المستويات وعلى رأسها المستوى الإقتصادي.

وفي هذا السياق تشغل إفريقيا حيزا هاما في الأجندة الخارجية للقوى الدولية سواء التقليدية أو الصاعدة وحتى الإقليمية منها، نظراً لما تزخر به القارة من ثروات طبيعية ومواد أولية وما تمثله بإعتبارها

مجلة مدارات سياسية

238

المجلد 1، العدد 4 مارس 2018

ISSN: 2588-1825

سوق إستهلاكية ضخمة، والمملكة المغربية إدراكا منها بكل هذه التحولات وخصوصاً تلك المرتبطة بتزايد الإهتمام الدولي بالقارة الإفريقية، حرصت على إعطاء القارة الإفريقية حيز مهم في السياسة الخارجية المغربية، إذ إحتلت إفريقيا مكانة هامة في الإستراتيجية العامة للمملكة التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس من أجل زيادة الإشعاع الدولي للمملكة في العالم، وقد وظفت المملكة عدة آليات وأدوات من أجل تعزيز علاقاتها مع محيطها الإفريقي وفتح شبكة علاقات أخرى.

وقد اهتمت المملكة المغربية بتعزيز التعاون الدولي في المجال الاقتصادي مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من خلال تفعيل آليات مؤسساتية وقانونية متنوعة، وفي هذا الشأن يقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس: "يجب على حكومتنا إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة قادرة على تعبئة الطاقات بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات وتعزيز جاذبية البلاد وكسب مواقع جديدة وتنمية المبادلات الخارجية، كما تدعوها للتنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا وخاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة يهدف المساهمة في تنميتها والإرساء تعاون مؤسسى بين القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال الاقتصادي".

وتكمن أهمية الدراسة في نقطتين أساسيتين الأولى مرتبطة بمدى إستيعاب المملكة المتحولات التي عرفتها القارة الإفريقية والتي جعلتها تحتل مكانة هامة في السياسة الخارجية لعدة قوى دولية وإقليمية وحسن إختيارها وتوظيفها لآليات وأدوات سياستها الخارجية في بعدها الإقتصادي والتي تشكل ما يصطلح عليه بالدبلوماسية الإقتصادية، والنقطة الثانية هي الإحاطة بالقوى الدولية سواء التقليدية أو الصاعدة والإقليمية أيضا التي تعتبر بشكل أو بآخر منافسة للمملكة في الجانب الإقتصادي للمملكة في القارة الإفريقية.

وتأسيسا على كل ما سبق وبالخصوص النقطتين التي تتمحور حولهما أهمية الموضوع، تتمحور الإشكالية البحثية لهذه الدراسة حول مدى نجاعة الدبلوماسية الإقتصادية للمملكة التي تتشكل من مجموعة من الآليات والأدوات المتنوعة التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للمملكة اتجاه محيطها الإفريقي في أن تحقق للمغرب مكانة جيدة مقارنة مع باقي القوى الدولية التقليدية والصاعدة والإقليمية التي تتنافس في المجال الإفريقي.

والإجابة عن الإشكالية البحثية المثارة تم الإعتماد والاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي نظرا لما يتمتع به هذا المنهج من خصائص مكنتنا من تحليل الدبلوماسية الإقتصادية المغربية اتجاه افريقيا كما هي

1 - بوريطة ناصرة المغرب ودول الجنوب الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل 1956 - 2006 الدار البيضاء : منشورات النادي المعلوماتي 11 مطبعة الحاج 2007)، من

239

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zkVB9t48esK69AJuHbJ73pHTPrBgEsyf/view?usp=drivesdk