مقال بعنوان النموذج المغربي لمحاربة الإرهاب والتطرف بين المقاربة الأمنية والحقوقية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

رغم ما يتميز به المغرب من تاريخ عريق في مملكته بفعل وجود دولة قوية وموحدة طورت كفاءة وفعالية أجهزتها الأمنية والعسكرية خاصة في السنوات الأخيرة، ما ساعدها على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها وتهدد استقرارها المحسودة عليه، بالإضافة لاختصاص المغرب بنموذج تدين مجتمعي يميل إلى الاعتدال والانفتاح والتسامح ونبذ العنف والتطرف بشكل عام جعل منه مقياسا يحتذى به فإنه بالمقابل كان للتفجيرات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء بالمغرب يوم 16 ماي 2003 الوقع الأليم والأثر الكبير في نفوس المغاربة الذين استنكروا هذا الفعل الدموي الشنيع والدخيل على قيمنا وديننا،

وكشف عن وجود فراغ يستثمر خارج الشرعية والوطنية لبناء الأوهام والتغرير بشباب يائس من أجل تحقيق أحلام زائفة في ثوب إجرامي مقيت، كما كانت هذه الهجمات الغادرة سببا ليقظة الدولة من أجل تحصين المجتمع من أسباب الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة للقيام بمراجعات على عدة مستويات من أجل التفكير باستراتيجية جديدة للتعامل مع هذا الوضع المستجد لمواجهة التطرف والتهديد الإرهابي، تهم إعادة تدبير الحقل الأمني والديني وتفعيل نموذج تنموي جديد للنهوض بأوضاع المجتمع.

وعليه أضحى موضوع الإرهاب والتطرف من المواضيع التي تمس أنيا ومستقبليا مسألة الأمن والاستقرار لكل الدول، والذي يعتبر محورا أساسيا في سياستها العمومية الساعية لحماية أمنها القومي من التحديات والتهديديات الداخلية والخارجية، إضافة للحفاظ على مكتسباتها

العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية / RILGRS / شهر مارس 2024

صالحها الاستراتيجية على عدة مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية.... الشيء الذي جعل البعض يذهب لاعتبار "الإرهاب" لا يمثل التهديد الناتج عن انتهاء الحرب الباردة بقدر ما أصبح يمثل الظواهر التي تواكب همجية العولمة، أي أن استغلال التكنولوجية وتنقل الأموال والأشخاص سمح لهذا النشاط الإجرامي يتحول من سلاح الضعفاء إلى سلاح الأقوياء، وبذلك يسمح باستمرار الحرب بطريقة أخرى بأخذ مكان النزاعات الموجودة بين الدول". 620 مما جعل من الإرهاب ظاهرة كونية عالمية لا حدود له ولا يختص بجماعة معينة.

إضافة إلى أن مسألة التعامل مع الفكر التكفيري ومحاربة التطرف العنيف وكذا إحباط العمليات الإرهابية واعتقال منفذيها، يحكمها الأخذ بمقاربتين يصعب الجمع بينهما إلى حد كبير وهما المقاربة الأمنية والمقاربة الحقوقية والمغرب نموذج ناجح ويحتذى به في هذا الشأن بل نال التنويه والإعجاب والتقدير من العديد من الأطراف الدولية التي سعت للتقرب منه واستلهام تجربته الفريدة،

وهذا النجاح لم يتأتى اعتباطيا بل عبر سيرورة من المنجزات والنجاحات التي يقودها عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله بتوجيهاته السديدة والحكيمة، حفظت للمغرب مكانته الجيوسياسية وهيبته الأمنية ومكاسبه الحقوقية، ولا أدل على ذلك ما أورده في خطابه السامي لشعبه الوفي في 29 ماي 2003 إثر الاعتداءات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء في 16 ماي من نفس السنة والتي كانت صدمت أدت لتحول مفصلي في التعامل مع التهديدات الإرهابية، حيث مما جاء فيه: "أقول إن الإرهاب لن ينال منا وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية مواصلا بقيادتنا مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي.... لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق، وهذا ضمن استراتيجيتنا الشمولية المتكاملة الأبعاد بما فيها الجانب السياسي والمؤسسي والأمني المتسم بالفعالية والحزم في إطار الديمقراطية وسيادة القانون والجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوخى تحرير المبادرات وتعبئة كل الطاقات لخدمة التنمية والتضامن والجانب الديني والتربوي والثقافي والإعلامي لتكوين وتربية المواطن على فضائل الانفتاح والحداثة والعقلانية والجد في العمل والاستقامة والاعتدال والتسامح".

وبتالي تجسدت هذه الرؤية الملكية الحكيمة على أرض الواقع من خلال عمل جميع المتدخلين وتضافر جهودهم في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه سواء كانت جهات حكومية أو مجتمعا مدنيا وغيرهما الشيء الذي مكن المغرب من الانخراط مبكرا

Nathalie Cettina. Terrorisme l'histoire de sa mondialisation. France. Edition "harmattan. 2001.p50.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1AlSrnp9wQP_dhMuMWN6iIeMhy_1FQv5X/view?usp=drivesdk