رابط التحميل أسفل التقديم:

Abstract

فإن الجهاز القضائي كان منذ القدم أساسا لقيام أي دولة تنشد الحرية والتنمية والاستقلال، لأن الهدف الأسمى الذي وجد من أجله هو إقامة العدل والمحافظة على الأموال والأنفس.

لذا يعتبر القضاء الملاذ الأمثل والأنجح لأطراف النزاع لصيانة حقوقهم، وفض نزاعاتهم، وتحقيق حرياتهم، وجلب مصالحهم، ودفع المفاسد العامة والخاصة.

وإقامة العدل في المنظومة الدولية يرتكز على ثلاثة جوانب رئيسية وهي:

1. سيادة حكم القانون.
2. واستقلال السلطة القضائية.
3. وضمانات المحاكمة العادلة.

ولما كان للقضاء دور أسمى في قيام دولة الحق والقانون، كان لزاما على أي دولة تنشد التنمية والاستقرار، أن تعمل على تأسيس سلطة مستقلة ونزيهة بعيدة عن أي تأثير داخلي أو خارجي.

ويقابل القضاء في الجهة الأخرى الاعلام، الذي يوصف بأنه سلطة رابعة في كل الدول، لما له من تأثير هام في قيامها واستمرارها.

وبالرجوع إلى الإطار التاريخي نجد أن الإعلام لم يكن وليد عصر محدد، بل مر بالعديد من المراحل التاريخية المختلفة، حيث بدأ بالرسائل الشفوية، ثم تطور إلى قرع الطبول والمزامير واشعال النيران في المرتفعات والساحات أو من خلال نقش الأحجار وجلود الحيوانات.
لكن الانطلاقة الأولى لوسائل الاتصال بدأت بالرسوم والرموز التي تخص الحضارات الإنسانية المتعاقبة مرورا إلى التجسيد اللفظي اللغوي. ثم وصولا إلى مرحلة الطباعة، ومن ثم إلى بروز وسائل الاتصال الحديثة مع ربطها بشبكة الانترنيت. التعبير. وهذا يتضح أن حصول الانسان على المعلومة هو حق طبيعي وقديم ولا يتأتى إلا يتوفر حرية