تلخيص كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي للأستاذ مأمون الكزبري

رابط تحميل المرجع اسفل التقديم

بحث التمهيدي:

الجزء الأول: مصادر الالتزام

-1) تعريف الالتزام الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الدائن، نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو

الامتناع عن عمل.

2) الحق الشخصي والالتزام برى أكثر الفقهاء أن الالتزام مرادف للحق وتعتبر التزاما إذا نظرنا إليها من زاوية المدين. وعليه يمكن تعريف الحق الشخصي بأنه "رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف المدين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه.

(3) الالتزام والحق العيني كما ذكرنا الالتزام رابطة قانونية ... أما الحق العيني فهو سلطة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد وإذا ما قارنا الالتزام أو الحق الشخصي بالحق العيني وجدنا أنهما يختلفان عن بعضهما سواء من حيث التكوين أم من حيث الخصائص

فمن حيث التكوين لابد في الالتزام أو الحق الشخصي من توافر ثلاثة عناصر طرف صاحب حق وهو الدائن، وطرف ملتزم وهو المدين، وعنصر ثالث هو الشيء أو العمل محل الالتزام أو الحق. أما الحق العيني فلا يتطلب لقيامه إلا وجود عنصرين الذين طرف صاحب حق وشيء محل الحق

ومن حيث الخصائص يتميز الالتزام بأنه حق نسبي أما الحق العيني فهو حق مطلق كما أن الحق العيني له ميزتان تقليديتان لا أثر لهما في حقل الالتزام هما التتبع وميزة الأفضلية

(4) تصنيف مصادر الالتزام نقصد بمصادر الالتزام الأسباب القانونية المباشرة له أي المولدة له فالتزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع مثلا مصدره عقد البيع المبرم بين الطرفين والتزام من الحق ضررا بغيره بالتعويض على المضرور مصدره العمل الضار الذي ارتكب بحق هذا المضرور والتزام من يوجه للجمهور وعدا بدفع جائزة لمن يعثر على شيء صانع مصدره إرادة الواعد المنفردة. وهكذا فمصادر الالتزام عديدة لذا وجب تصنيفها. ومصادر الالتزامات حسب التشريع المدني المغربي هي: الاتفاقات أو العقود

التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة أو بعبارة أخرى الإرادة المنفردة.

أشباه العقود أي الالتزامات المتولدة عن الفضالة من جهة ) الفضالة هي هي أن يباشر شخص باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه، ودون أن يكون مرخصا له في ذلك من قبل رب العمل أو من القاضي، وعن دفع غير المستحق من جهة ثانية.

الجرائم وأشياء الجرائم وهو العمل غير المشروع الذي يرتكبه الفرد عمنا (الجرم) أو عن غير قصد شبه الجرم) ويستتبع في كلا الحالتين التعويض.

وهناك تصنيف حديث للالتزامات قسمها إلى مصدرين هما:

التصرف القانوني وهو كل تعبير عن الإرادة ينتج عنه أثر قانوني سواء من جانب واحد (الإرادة المنفردة) أو من جانبين (العقد).

العمل القانوني ويقصد به من جهة العمل المادي البحث الخالي من أي إرادي والذي يفرض على الإنسان فرضا كما في علاقات الجوار، ومن جهة ثانية العمل المادي الممهور بطابع إرادي ولكن دون أن تكون إرادة الإنسان قد قصدت إحداث الأثر القانوني الذي ترتب عن هذا العمل كما في العمل غير المشروع لكن السائد في التشريع والفقه يقسمها إلى -العقدة الإرادة المنفردة، الإثراء بلا سبب العمل غير المشروع القانون.

الباب الأول: العقد

الفصل الأول: تعريف العقد وتصنيف العقود

-1- تعريف العقد لم يعرف قانون الالتزامات والعقود المغربي العقد خلافا لما قام به المشرع الفرنسي الذي عرفه بقوله: العقد اتفاق يلزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء ويعرف أيضا بأنه "توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. وبصورة أكثر اختصارا وأدق تعبيرا العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني إذن لتكون أمام عقد لابد من توافر: توافق ارادتين زائد اتجاههما إلى إحداث اثر قانوني.

-2 تصنيف العقود أن تصنيف العقود ليس أمرا نظريا بل له نتائج عملية هامة من حيث اختلاف القواعد القانونية في بعضها عن بعض بحسب نوعية العقود وصنفها. والعقود تصنف تصنيفات كثيرة تبعا للوجهة التي ينظر منها إلى العقد وأهم هذه التصنيفات هي التالية:

عقود مسماة وعقود غير مسماة المسماة ذكرها المشرع ونظمها عكس الغير المسماة). - عقود تبادلية وعقود غير تبادلية تبادلية ملزمة للجانبين غير تبادلية غير ملزمة للجانبين). عقود معاوضة وعقود تبرع المعارضة أن يأخذ كل متعاقد مقابلا لما يعطيه عكس التبرع).

عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية العقود العينية هي التي تتطلب التسليم بالإضافة للتراضي والعقود الشكلية تستلزم شكلية معينة بالإضافة للتراضي أيضاء والشكلية المقصودة هنا هو تلك المتطلبة للانعقاد لا للإثبات).

عقود تراضي أو عادية وعقود إذعائية الإدعائية تستوجب انعقاد العقد دون مناقشة ولا مساومة ).

عقود فردية وعقود جماعية (العقد الجماعي يتطلب قبول أغلبية الأعضاء دون الكل الانعقاده).

عقود محددة وعقود غرر العقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من الطرفين المتعاقدين

-1- تعريف التراضي هو توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد. ويتحقق هذا التوافق قانونا بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، ويكون ذلك بصدور ايجاب (offre) يتضمن عرضا يوجهه شخص لآخر، وصدور قبول مطابق للإيجاب من الشخص الذي وجه إليه العرض (acceptation) فيقترن القبول بالإيجاب ويحصل بالتالي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14fP5XiUct99arv08CJW79PXqzUTVtpWd/view?usp=drivesdk