كتاب المدخل لدراسة القانون الاستاذ عبد الباقي البكري

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

لما كان الإلمام بأي ضرب من ضروب المعرفة يقتضي التمهيد له بمقدمة تيسر التعرف على موضوعه ونطاقه وأهميته قبل الولوج في أعماقه، لذلك يحسن بنا التمهيد لدراسة هذا العلم الذي عرف بتسميات متعددة لعل أكثر لعل أكثرها شيوعاً هي المدخل لدراسة القانون وأصول الققون وعلم القانون، بمقدمة تتناول تحديد معناه وبيان موضوعه و تبيان مدى أهميته ومعرفة تاريخ نشوئه ومدى اهتمام الأمم بدراسته. وذلك ما سنفعله في هذه المقدمة والله ولي التوفيق. تعريفه

يواجه طالب القانون في دراسته طوائف متعددة من القواعد القانونية متباينة عن بعضها تبعا لطبيعة الراوبط الاجتماعية التي تحكمها وخصائص الشرائع التي تنظمها إلا أن هذا التباين لا يعني انقطاع الصلة فيما بينها؛ لأن هناك ثمة رابطة تحكم صلتها ببعضها نجدها في صورة جملة من المبادئ والأسس تقوم عليها قواعد القانون كافة بصرف النظر عن تباين الشرائع واختلاف الفروع التي تضمها والإلمام بهذه المبادئ يقتضي دراسة هذا العلم الذي

استقر شأنه وتعاظمت أهميته في الفقه العربي حديثا. وقد عرف هذا العلم بتعريفات متعددة وهي وإن تباينت في التعبير إلا أنها تتشابه في المعنى وتتفق في الغاية، لأنها جميعا تقوم على

الاعتراف بوجود مبادئ أساس واتجاهات رئيسة تشترك فيها قوانين الأمم المختلفة، وتفرض على الباحث مهمة الكشف عن هذه المبادئ والاتجاهات بغية الوصول إلى نظرية عامة

للقانون تسمو على التفصيلات وتقف عند الجوهر من المبادئ، ولذلك فلا بأس من الخروج

على هذه التعريفات التقلدية لتسوق تعريفا لعلم أصول القانون يغايرها في التعبير ويماثلها في المعني. فتعرفه (۱) بأنه علم يتخذ من القانون موضوعا له فيبحث فيها يحكمه من مبادئ عامة

و نظریات مشتركة بين شرائع الأمم.

ولعل أدق وصف للعلاقة بين هذا العلم وبين القوانين الوضعية في مختلف الأمم هو ما

ساقه الفقيه هولاند، إذ شبه هذه العلاقة بالعلاقة بين علم النحو المجرد وبين مختلف اللغات فكما أن لكل لغة علم نحو يختص بها، يبين أقسام الكلمة ومواقعها في الجمل والعلاقة فيها

بينها وأحكام كل منها، كالفعل والفاعل والضمير والصفة والاسم وحرف الجر، إلا أن فكرة الاسم والفعل والفاعل وغيرها أفكار تستقر في مختلف اللغات، وإذا كان علم النحو يعني

أهمية دراسته

تبدوا أهمية هذا العلم في مدى مضمونه المشار إليه جليه للمبتدئ في دراسة القانون ولرجل القانون الملم بأحكامه، بل ولكل مثقف. فأهميته واضحة لكل مبتدئ في دراسة القانون؛ لأنه يستطيع بعون هذا العلم الإلمام بفكرة عامة عن القانون من حيث معناه خصائصه وطبيعته ومصادره فروعه وأنواع قواعده.

ومن طريقه يتزود بطائفه من المعلومات تنمي ملكاته وتعينه في دراسته التفصيلية اللاحقة الفروع القانون العديدة. ولما كانت الدراسات القانونية تشترك في جملة من المعلومات الأولية والمصطلحات الفنية وتقوم على طائفة من المبادئ المشتركة، وحيث أن علم أصول القانون

يركز اهتمامه على دراسة هذه الأمور، فأنه يصبح وسيلة لا غنى عنها في دراسة سائر فروع الثقافة القانونية وتتعدى أهمية دراسة هذا العلم المبتدئ في الدراسة القانونية إلى من أحاط علما بفروع القانون وأحكامه. إذ تكون دراسته بالنسبة إليه دراسة تعمق واستقصاء، وملتقى

الجميع ما ألم به من أصول مشتركة ومبادئ عامة مجردة ترجع إليها سائر الجزئيات، وعونا له في الكشف عن الاتجاهات الرئيسة في الفكر القانوني التي يستطيع في هديها أن يحكم علىةالأمور حكما مبنيا على تقدير علمي سليم . ولا تقتصر جدوى هذا العلم على المعنيين بدراسة القانون بل تجاوزهم إلى غيرهم ذلك لأن علم أصول القانون يعني في معرض دراسته للأصول المشتركة بين القوانين الوضعية

بدراسة أمور لا غنى عنها لكل مثقف. فهو يعرض لدراسة طبيعة القوانين وطبيعة العلاقات المحافظة على هذه الحقوق والدفاع عنها، ولما كان من المفيد لكل فرد وإن لم يكن من و نال القانون أن يكون على بينه من القوانين التي تحكمه وعلى معرفة بالحقوق المترتبة على اعتباره

القانونية التي تنشأ بين الأشخاص فتولد الحقوق وترتب الواجبات ويتناول بالبحث طرق

مواطناً أو عضوا في مجتمع أو طرفا في تعامل وطرق المطالبة بها ووسائل حمايتها، فإن دراسة هذا

العلم تكون مجدية بالنسبة للكافة وتبدوا عنصرا هاما من عناصر الثقافة العامة.

تاريخ نشوئه ومدى اهتمام الأمم بدراسته الإغريق طول باع في ميدان القانون خلافًا لمجال الفلسفة الذي برزوا فيه.

لا ينسب الفضل في خلق علم أصول القانون إلى الإغريق والرومان، إذ لم يعرف عن

ومع ذلك فإنهم وإن لم يخلقوا فقها أصيلاً ولم يتركوا دراسات عميقة في القانون إلا أن غلبة

الطابع الفلسفي على نشاطهم الفكري ساقهم إلى إلقاء نظرات عميقة على مسائل هي من صميم هذا هذا العلم، فكانت بحوث أفلاطون في كـ كتابيه الجمهورية الفاضلة، والقوانين مناقشة

مستفيضة في أصول الدولة والقانون. وكانت آراء أرسطو في العدل الطبيعي والعدل القانوني، وفي التمييز بين القانون الطبيعي وبين القانون الوضعي، وفي الكلام على تجود قواعد القانون ما

يقرب المجردات العقلية من خير وعدل إلى الحياة القانونية، مما يؤكد خوض الإغريق في البحث في طبيعة القانون ومصادره، وإن كان ذلك لا يجاوز نطاقا ضيقا في مجال علم أصول القانون. ولم يحظ هذا العلم باهتمام الرومان بالرغم من براعتهم الفائقة في صناعة القانون فهم وإن تركوا ترانا ضخما في ميدان الإنتاج القانوني الذي تميز بدقة الصياغة وعرفوا بطول الباع في ميداني الفقه والقضاء، إلا أنهم لم يعنوا بدراسة المبادئ الأساس التي تقوم عليها قواعد القانون وتحكم علاقة بين فروعه ولم يكترثوا بالفلسفة القانونية إلا في حدود ضيقة لا تتعدى البحث في القانون الطبيعي وقانون الشعوب، ولعل السبب في عزوف الرومان عن دراسة مسائل هذا العلم بالرغم من علو كعبهم في حقل القانون، هو عنايتهم الفائقة بالنصوص القانونية وتطبيقاتها وشرحها على نحو صرفهم عن مباحث الفلسفة القانونية، والحق أن علم أصول القانون خلق العصر الحديث، ومع ذلك ينبغي التمييز بين مرحلتين اجتازهما في تطوره خلاله: أما الأولى فقد بدأت في منتصف القرن الثامن عشر حيث نبعت فيها مباحث علم أصول

القانون في دائرة مصادر القانون فكرة العدل الطبيعي التي تمتد جذورها إلى الفكر الإغريقي دون أن تتعداها، أما الثانية فقد افتتحها الفيلسوف الألماني كانت (١٧٢٤ - ١٨٥٤) الذي خلق الفسفة الوضعية ونحى بها منحى عقليا نقد بعونه إلى البحث في القانون وأصوله.

وقد تنامت منذئذ البحوث في أصول القانون ليستقيم لهذا العلم عوده بعد فترة كان

الكتاب الإنجليز والألمان السابقين في تطويره خلالها.

وقد كان هذا العلم محل اهتمام بالغ عند الأمم الأنجلوسكسونية، إذ عني الإنكليز بدراسته وتبعهم الأمريكيون عناية فائقة ومبعث هذا الاهتمام، أن القانون الإنكليزي والأمريكي يستمدان أغلب قواعدهما من أحكام القضاء دون أن يكون للفقه فيهما شأن ملحوظ ولذلك استعاض رجال القانون بدراسة هذا العلم دراسة فلسفية يستخلصون با قواعد عامة تربط أجزاء القانون المتناثرة في أحكام القضاء عن الشروح الفقهية الأحكام القانون التفصيلية. ولا يقل فقهاء الالمان عن الكتاب الإنجليزي والأمريكيين عناية بعلم أصول القانون بل جاوز انتاجهم العلمي انتاج سواهم وفاقوا غيرهم في الدقة والتعميق ۱۱

وإليهم يرجع الفضل في خلق عدد من المذاهب الفلسفية في طبيعة القانون التمسك الكريم

.....

________________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1MKLm5vlZvOUANwa3_0kp0p2PLssm-NzL/view?usp=drivesdk