مقال حول موضوع مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي

مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي

مواضيع في القانون المدني Feb 16, 2025 0 466 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم :

الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا في المجالين القانوني والقضائي حاليا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقييم نظام قانوني أو قضائي معين، أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية، سواء من طرف المشرع أو من قبل الاجتهاد القضائي.

فكثيرا ما يوجه النقد للأنظمة القانونية والقضائية على أساس عدة عوامل، تتعلق بالأخص بتضخم النصوص القانونية، أو عدم استقرار القوانين نتيجة تغييرها المتكرر بعلة مقتضيات النظام العام الاقتصادي، أو زعزعة استقرار المعاملات بفعل توسيع مجال المراقبة القضائية في مادة التعاقد، أو التراجع عن اجتهاد قضائي مستقر وتبني اجتهاد جديد بأثر رجعي في الزمان إلى غير ذلك من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى خلخلة

1 - حيث يعاب على القانون الاقتصادي غياب الأمن القانوني فيه نتيجة تغيير مقتضيات القانون المذكور بسرعة.

-3-

مجلة الملحق القضائي .

التوقعات الفردية للمعنيين بالقانون، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالتعاقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المحفوفين بمخاطر لم تكن مألوفة من قبل. بحيث يشكل كل ذلك مسا بالأمن القانوني.

لقد تزايد الاهتمام بمبدأ الأمن القانوني، بفعل ما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بشكل أصبحت معه هذه التحولات توحي بعدم الاستقرار في حياة البشرية. وأصبح على القانون والقضاء والنظام القانوني عموما مواجهة تحديات جديدة دون تأثير سلبي مع الحفاظ على دور هذه المؤسسات كعامل استقرار. لأن ما ينتج عن القانون والقضاء وهو يواكب مستجدات الحياة المعاصرة، قد يؤدي أحيانا إلى تزايد في نسبة عدم الاستقرار بدل التقليص منه.

ولذلك، فقد أصبح مبدأ الأمن القانوني وما يتفرع عنه كالثقة المشروعة واستقرار المعاملات في صلب الاهتمام، بفضل ما يوفره هذا المبدأ للأفراد والفاعلين القانونيين والاقتصاديين من حماية استقرار الإطار

2 Anne PENNEAU- La sécurité juridique à travers le processus de normalisation- Sécurité juridique et sécurité technique: indépendance ou métissage? Conférence organisée par le Programme international de coopération scientifique (CRDP/CECOJI), Montréal, 30 septembre 2003.

http//www.lex-electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf. Consulté le 18/03/2008.

3 - أو فرض إجراءات جنائية جديدة بأثر رجعي، نظرا لخطورة بعض الأفعال الجرمية. مثل مشروع القانون المتعلق بفرض قيود على الحرية بالنسبة لذوي السوابق في ميدان الجرائم الجنسية الخطيرة، حيث أثار ذلك نقاشا كبيرا في فرنسا مؤخرا.