مقال بعنوان قضية الصحراء المغربية واستشراف الحل النهائي الخيارات الذكية في تدبير أزمة الصحراء المغربية "

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يعي المغرب جيدا أن العالم اليوم يعيش تحديات اقتصادية وامنية. تكنولوجية وبيئية، جد مهمة، مما تجعله يواجه موجة تحديات معقدة، لكنها ايضا تشهد فرصا من شأنها أن تحدد مستقبل المنطقة الأورو - افريقية والأورو متوسطية، اذا تم حسن استغلالها وتدبيرها، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة والعادلة والابتكار وتقاسم المعارف وحماية البيئة والتنمية المستدامة والعدل والأمن والحوار بين الثقافات والتنقل والهجرة وحقوق الانسان والحكامة الرشيدة بوصفها إحدى الركائز في المنطقة والتي تمثل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ودول الجوار وأداة ضرورية لرفع تلك التحديات.

فقد وافقت جل هيئات الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى الخطة الثانية، بعد فشل المقاربة القانونية على إيجاد حلول جدية لحل النزاع واعتماد مقاربة جديدة تقوم على تغليب المصالح الاقتصادية والتنموية، والأمنية، على الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي والأوروبي، وقد اقر ذلك الاجتماع الرابع عشر المجلس الشراكة بالاتحاد الأوروبي مع المغرب المنعقد في 27 يونيو 2019.

حيث اجتمع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في إطار مجلس الشراكة وعبرا عن رغبتهما في إعطاء دفعة جديدة لعلاقتهما الاستراتيجية المميزة والمتعددة الأبعاد

د. نسرين بوخيزو، أستاذة باحثة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

13

المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية

التقرير الاستراتيجي

العدد 01

2022

تماشيا مع تطلعات الطرفين والتحذيات التي يطرحها عالمنا اليوم من خلال إرساء شراكة اورو - مغربية من أجل الازدهار المشترك". ومن اجل الاستثمار الذكي في المنطقة والدفع بها الى منطقة ذكية، تعتمد على اقتصاد و تدبير ثلاثي الألوان والابعاد، يضم تنفيذ مخططات خضراء وصفراء واستثمار ازرق، ودبلماسية ذكية تعتمد على الجلب الذكي للاستثمار والتسويق الذكي للمنطقة، مما يكفل لها الرفاهية والاستدامة والعيش الكريم مطابقة للاهداف الإنمائية للالفية، ومنسجمة مع المعايير الدولية للدمقراطية والتنمية المستدامة.

المبحث الأول: المقاربة القانونية لحل مشكل الصحراء حسب الاجندة الدولية

ان رغبة المغرب والتزامه بحل مشكل الصحراء، وفق الحل السلمي والقانوني جعلته يخوض مسار المساطر القانونية والشرعية الدولية، رغم تكلفتها الزمنية والمادية التي كلفته الكثير من الحكمة وضبط النفس في التعامل مع القضية، ايمانا منه بمشروعية وشرعية قضيته وايمانا منه بان حل المشاكل الداخلية بين مواطنيه وجيرانه تقتضي الكثير من الصبر والحكمة في تحليل الأمور.

ونظرا لوعيه بطبيعة الاجندة الدولية، والاكراهات والضغوطات الخارجية التي جعلته بين المطرقة والسنداب مطرقة الوحدة الوطنية، وسنداب الشرعية الدولية وحقوق الانسان واعتبارا بان الحل السياسي لمشكل الصحراء، مرتهن بمدى تجاوب المغرب مع الآليات والمقترحات الدولية لحل الازمة. كان يجب في البداية طرح المسألة على المحكمة الدولية واتخاذ مختلف الاجراءات القانونية والادلاء بالادلة المادية والتاريخية والوثائق القانونية التي يتوفر عليها المغرب من اجل حصوله على الشرعية القانونية لقضيته وحل النزاع بشكل قانوني وسلمي دون اللجوء الى مشاحنات

ومضاربات قد تؤدي الى خسائر بشرية ومادية قد يكون في غنى عنها.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1tyGJI8mbq73V_ZMroLTueoOQ2PFNNeg7/view?usp=drivesdk