مقال بعنوان الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة:
تشكل الموارد البشرية العمود الفقري المنظومة الصحية، لأن تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي تأهيلاً حقيقياً للقطاع الصحي، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين ويتطلب بلوغ التغطية الصحية الشاملة زيادة في الطلب على عرض العلاجات وتعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتزم المملكة المغربية بتنفيذ عدة اتفاقيات دولية مثل: دستور المنظمة العالمية الصحة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتكون المنظومة الصحية من مجموع الموارد البشرية والمالية والمادية الأساسية لتحقيق الأهداف الصحية".
التميز المنظومة الصحية بالمغرب بالنقص في الموارد البشرية، والذي يشكل أحد أهم تحديات تأهيل القطاع الصحي، حيث سجل المغرب سنة 2016 معدل 10 طبيب و 19 معرض لكل 1000 شخص بينما حققت ألمانيا أفضل معدل عالي بنسبة 42 طبيب و 110 معرض لكل 1000 شخص، وتوصي منظمة الصحة العالمية الدول بضرورة التوفر على نسبة 1.1 طبيب و 10 معرض لكل 1000 شخص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعتبر ملائمة أعداد الموارد البشرية للصحة مع حاجيات الساكنة أحد إشكاليات القطاع الصحي، نظراً لأن توزيع العاملين بقطاع الصحة يتم حسب مصالح الموظفين بدل حاجيات المواطنين وإن توفرت الموارد البشرية، ويشتغل من أطباء القطاع الخاص في الوسط الحضري. كما أن أغلب أطباء القطاع العام يشتغلون بشكل مزدوج بالقطاعين الخاص والعام في تعارض مع القانون".
تبلغ نسبة الأطباء في القطاع العام بالمغرب 10.100% من العدد الإجمالي والمقدر ب 25000، ويغطي 17 منهم المجال الحضري و11137 يعطون المجال القروي، بينما تبلغ نسبة الممرضين في القطاع
الفصل الا من الدستور المغربي الصادر بمكتفى الظهير الشريف رقم 1.31.31 في 15 شعبان 1400 200 يوليوز 21)، الجريدة الرسمية، عدد 104 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 من 200 المادة الأولى من القانون رقم ع الصادر بمكتفى الظهير الشريف رقم 1.11.20 صادر في 15 من رجب 1000 لا يوليوز (1) التعلق بالمنظومة الصحية ومرض العلاجات الجريدة الرسمية عدد 1000 بتاريخ الا يوليوز 2011 من 1000
5/21
CS CamScanner
ارات الموسم التالي
العام بالمغرب 7 من العدد الإجمالي والمقدر به 10000 معرض ويغطي 10010 منهم المجال الحضري مقابل 1982 يقطون المجال القروي وتستحوذ جهة الدار البيضاء سطات وجهة فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة على 42200 من العدد الإجمالي للأطباء والممرضين، مما يدل على وجود تفاوت في التوزيع الترابي والمجالي إضافة إلى النقص الحاد والمقدر ب 11222 طبيب و معرض حسب مؤشر منظمة الصحة العالمية ".
وفي هذا السياق، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته الملكية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة على الدور المركزي للموارد البشرية في إنجاحالأوراش الإصلاحية بقطاع الصحة، كما دعى إلى إيلاء مسألة الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي ما تستحقه من عناية على أساس ضمان جودة تكوينها، بهدف تأهيلها وملاءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي، في مجال العلاج والوقاية والتدبير والحكامة الصحية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى توفير العدد الكافي منها في جميع التخصصات والمهن الصحية استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية".
إن مشكل الموارد البشرية في القطاع الصحي بالمغرب هو كسي بالأساس، لذلك يجب الرفع من عدد الأطباء والممرضين، لأن عددهم غير كاف، كما أن المشكل نوعي كذلك ويرتبط بتكوين مهنيي الصحة، لأن برامج التكوين الحالية لا تساعد في تهيئ المهنيين الأعمال صحية ترتكز على طب القرب. لهذا أصبح من الضروري مراجعة برامج ومقررات التكوين، وينبغي على وزارة الصحة إيجاد حلول المجموعة من التساؤلات أهمها: إعادة انتشار مهنيي الصحة وكيفية التأثير على هجرة الأطر الصحية من المغرب إلى الخارج ومن الوسط القروي إلى الوسط الحضري ومن المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة. إضافة إلى ضرورة عمل الوزارة الوصية على تقييم المحفزات الحالية ومراجعة الأنظمة الأساسية للمهنيين المحين.
الله وزارة الصحة بالمغرب الكتاب الأبيض من أجل حكامة جديدة للقطاع الصحة المغربية 2013 من عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيتي بالمغرب الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منتصف ومسمي، إحالة رقم 4، مطبعة سياما 30 الرباط 2013، ص 200 والية الصحة بالمغرب الكتاب الأبيض من أجل حكامة جديدة المتاع الصحة، مرجع سابق، من 15
6/21
65 CamScanner
للإجابة على هذه التساؤلات سيتم تقسيم البحث إلى محتين، حيث ستناول في المبحث الأول دور الحكومة في تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي، بينما ستطرق في المبحث الثاني إلى الإطار القانوني المزاولة مهنة الطلب ومهن التمريض.
المبحث الأول: دور الحكومة في تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي
يتطلب تحليل دور الحكومة في تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث ستتناول في المطلب الأول تدبير الأطر الصحية على ضوء البرنامج الحكومي 2001-2006 بينما ستطرق في المطلب الثاني إلى اختصاصات وزارة الصحة في تدبير الموارد البشرية. المطلب الأول: تدبير الأطر الصحية على ضوء البرنامج الحكومي 2021 2025
يهدف البرنامج الحكومي بالمغرب للفترة 2021 2020 إلى تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مما يتطلب تعزيز ميزانية المنظومة الصحية، حيث خصصت الحكومة 173 مليار درهم و 2000 منصب مالي القطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2012 من بين 20000 من المناصب المالية المخصصة لمختلف القطاعات الحكومية بمعدل 4 إضافة إلى ته مليار درهم من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حالياً من نظام المساعدة الطلبية، مقارنة بقانون المالية لسنة 2001 المعدل بموجب القانون رقم 20-15، والذي خصص 222 مليار ليهم وا100 منصب مالي القطاع الصحة من أجل مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
عملت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية بمراجعة وضعية الموارد البشرية الصحية من خلال رفع أجرتهم وضمان حمايتهم الاجتماعية وتحسين شروط تعويضهم عن الحراسة والمداومة. كما التزمت الحكومة برفع عدد أطر القطاع الصحي بتعزيز قدرة التكوين في كليات الطب وإحداث مراكز استشفائية جامعية جديدة في كل من طنجة وأكادير والرباط. وستطيع الحكومة جدا للتعيينات طويلة الأمد للأخصائيين المتعاقدين والتي تنتهي أحياناً بترك الوظيفة
بعد قانون المالية رقم 1921، الصادر بمكتفى الظهير الشريف رقم 1.21.111، في جمادى الأولى العهد لنا حجم العلاء بتنفيذ قانون السنة المالية تلك الجريدة الرسمية عدد 1000 مكرر، بتاريخ 20 دجر الله من 10015 100010 قانون المالية رقم لدعم الصادر بمكتفي الظهير الشريف رقم العدة، في 1 جمادى الأولى 100 100 دجير متع)، بتنفيذ قانون السنة المالية الملك الجريدة الرسمية عدد 1000 مكرر بتاريخ 10 دختر الثالث من 1014000
7/21
العمومية والهجرة إلى الخارج واعتماد تناوب بحث الأطر الطبية في المستشفيات الجهوية على الخدمة.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1Nr17PMQSGe_I68R_Xk6Ch2ddEYCLh6ru/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






