أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص مهن التوثيق بين التعددية والوحدة في القانون المغربي

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة

الإسلام قسم الفقه الإسلامي العالم، الطلاقا من الانتماء الديني، إلى دار الحرب وكار وتتكون الأولى من المناطق الخارجة عن الحكم الإسلامي، ويتعين محاربة أهلها إلى حين دخولهم في الإسلام طواعية أو أداء الجزية، وتشمل الثانية الميلاد الخاضعة للخلافة الإسلامية وتضم المسلمين ويشكلون أغلبية، وغير المسلمين ويشكلون النية.ويميز بالنسبة لهؤلاء بين

الأميين الذين يقيمون في الدولة الإسلامية القامة دائمة، بناء على عقد يعرف الجزية والخراج. لعقد الذمة يمكنهم من حماية حياتهم وأموالهم وإقامة شعائرهم الدينية مقابل أداء

المستأمنين، ويقيمون بها مؤقتا بناء على عقد يعرف بعقد الأمان، ويسعى لتحقيق نفس الأهداف.

وعرف المغرب باعتباره دولة إسلامية نفس المبادئ، إذ خضع المسلمون فوق ترابه الأحكام الشريعة الإسلامية ولبعض الأعراف المحلية، وخضع اليهود بالنسبة العلاقاتهم الأسرية والدينية لقواعد الدين الموسوي.

والتنمية موارده المالية ومبادلاته التجارية، أبرم المغرب، ابتداء من الفرن

السابع عشر اتفاقيات مع العديد من الدول الغربية منحهم بمقتضاها امتيازا قضائيا يسمح للأجانب بالتقاضي فوق أراضيه، أمام محاكم قنصلية تطبق قوانين أجنبية وكان اختصاصها في البداية محصورا على هؤلاء، وامتد إلى المواطنين الذين استفادوا من نظام الحماية الأجنبية.

حملات سلطات الحماية إلى الحد من المحاكم المذكورة، عن طريق إيجاد محاكم فرنسية وإسبانية ودولية تطبق هو من مدينة مستمدة من القوانين العربية.

وبذلك يكون المغرب جمع أثناء العماية وقبلها الثلاثة أنواع من النصوص يطلق عليه التعددية القانونية. وهي الشرعية والعبرية والأحادية أو القوانين الحديثة التي حلت محلها، أي عرف ما رب قد

وتعتبر التعددية القانونية ظاهرة عريقة في القدم، إذ انتشرت عبر التاريخ في العديد من المناطق ولم تتخذ لها شكلا ومفهوماً محددين، ولم تتأثر مع ذلك باهتمام الباحثين والمختصين الذين وقفوا منها موفقاً حاليا، لأن القانون في نظرهم بشكل لمجموعة متجانسة وكالة غير متصدعة ويخلط بالدولة في وسط معين حيث لا مكان إلا لدولة واحدة ولا يقبل إلى جانبه قوانين أخرى.

ويعبر هذا الموقف عن الآراء التي سادت أوروبا من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، والمرتبطة بمفهوم الدولة والملكية المطلقة آنذاك، ويحسب انتظار القرن العشرين لظهور المحاولات الأولى لفهم الظاهرة وتحليلها.

ولا تشكل حسب أحد الفقهاء، وضعا جامدا بل سيانا متطورا في الزمن وشبكة معقدة من التفاعلات الدائمة، وقد تعنى الأنظمة القانونية المتعددة والمختلفة، ولا تدخل ضمنها التقسيمات التي يعرفها القانون عام وخاص، وطني ودولي ....). لأنها تعتبر أجزاء لوحدة متكاملة وتخضع النفس المبادئ.

ايمير مصطلح التعددية من المفردات الوافدة على اللغة العربية إذ لا ذكر له بالمعلوم العربية غير المتخصصة الإنسان العرب لابن منظور مثلا)، وهو مصدر صناعي مشتق من لفظ التحد، وبعيد:

كون الشيء متعددا وبهذا المعنى استمل في البحث المذهب والاتجاه ومفاهيم أخرى مشابهة لا علاقة لها بالبحث

T Carbonnir: Flexible droit J.Vanderlinden Pour une sociologie du droit sans rigueur. L.G.D.J. 1992, P.16. Le pluralisme juridique. Essai de synthèse in lo de l'Université de Bruxelles 1972, P.19. le pluralisme juridique. Edition GC.IJ. Vas Dan Den Bergic: La pluralisme juridique en Droit Romain. In le pluralisme juridique, Oprit, P.89. J. Carbamier, Op.cit, p.16.

ويكتلف هذا التعريف غموض لأنه لا يقدم لنا فكرة واضحة وشاملة عنها، لذلك. عرفها عليه آخر با وجود آليات قانونية مختلفة في مجتمع معين، تعليق على أوضاع ممالة

وبحر عنها في اللغة الفرنسية - Pluralisme juridique" أي التعددية. القانونية، وتختلف عن "Pluralité juridique" ، أي كثرة القوانين التي لا تؤدي. حتما إليها.

ولم يهتم الفقه بدراسة الظاهرة في المغرب، حيث أشار إليها عرضا وهو احدد البحث في مواضيع مختلفة، وغير عنها بـ : الازدواجية القانونية و الثانية القانونية، فحصرها بذلك في ذات المرجعية المحلية أو الإسلامية وذات المرجعية الغربية، علما بأن النصوص الوطنية المطبقة أمام المحاكم المغربية، أنواع ثلاثة وهي : الشرعية والعبرية إلى جانب القوانين المدنية الجنائية الجاري بها العمل. طبقا للفصل الثالث من القانون رقم 64/3 المتعلق بتوحيد القضاء ومغربته وتعربيه

وتم التمييز كذلك في هذا الشأن بين نصوص ومؤسسات تقليدية وأخرى حديثة، وهو مالا ينطبق دائما على محتوياتها.

1. Vandendes Opoд 18. ا، أحمد الخمليشي العمل النسائي بين معرفته الخارجية والذاتية، منشور بكتاب وجهة نظره جال من 300 د الحسين العراقي في الله الوثائق، على الأمنية النشر المصرية 08-1990ء ص 5 ة عبد الكريم الطالب: مركز الله الإسلامي في القانون المدني المغربي رسالة قليل معلوم الدراسات العليا في القانون المدني كلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 1996، ص 170 و 300

وعبر عنها فقهاء الأحوال الشخصية بالتعددية وتعدد الأعظمة القانونية، النظر حول الموضوع ة محمد الشافعي: أحكام الأسرة في ضوء مدونة الأحوال الشخصية، دار وليلى للطباعة والنشر ، مواشي طبيعة اللثة 25 1998ء سن

-Jean Deprez Paraliune des pere, canol Jivansa-Droit compard Fascicule 1, Paris 1975, P. as

1965 جد عدد 2727 بتاريخ فبراير

"Custou sev fargle de la cangurtiinestation, da dualisme et de la diabetonie qu'il convient drevingen, hade de este période. L'idée générale tait quon assiste à uno juxtaposition de la profession bérale modene et du professions marocaines diiselle. O. Azziwan: La profession brale au Maree. Edition de la ficuté des sciences juridiques, économiques et sociales 1980, P.94

وهكذا يوصف أحد الأعلامة التوثيقية المغربية بالعصري، وهو عبارة عن معادي قلم عليها التوثيق الفرنسي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولا علاقة لها بما يعرفه العصر الحديث من تطورات ومستجدات.

ويوصف توثيق آخر بالتقليدي، ولا تتعليق هذه الصفة على كل القواعد المنظمة له.

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1A4VSJ1nmsNcwUueLTPV3R-4C8-EyltP6/view?usp=drivesdk