باب في انتفاع المرتهن بالرهن
أبواب الربا والصرف
ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا.
وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع، وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب: له ركوبه وحلبه وعليه نفقته.
وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه.
وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه .
بداية ج 2 ص 338.
لعلم فيمن وطأ أمته المرهونة فحملت كيف يغرم بوطئها.
انظر الإشراف ج 1 ص 78.
وأما إذا كان الرهن بسبب البيع فأجاز طائفة للمرتهن الانتفاع بالرهن يعني بنا جعل الراهن له ذلك.
وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد وإسحاق.
وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدور والأرضين وكره ذلك في الحيوان والثياب وأكره ذلك في القرض لأنه يصير سلفًا (يعني قرضًا) جر منفعةً.
حكى ذلك كله ابن المنذر.
انظر الإشراف ج 1 ص 81.
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
What's Your Reaction?
