باب في استيفاء رب المال ماله قبل مقاسمة الارباح
كتاب الشركة أبواب المضاربة
مسألة (963) أكثر أهل العلم على
أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله.
قاله ابن المنذر وحكاه عنه الموفق في المغني.
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الثوري والشافعي وإسحاق بالجواز إذا تراضيا فإذا ظهر في المال خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد إقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين.
وهو مذهب أحمد.
مغ ج 5 ص 179.
What's Your Reaction?
