باب في الشفعة للذمي
كتاب الشفعة
مسألة (980) جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فإذا باع
شريك الذمي شقصه (حصته) لمسلم فإن للذمي الحق في انتزاع ذلك الشقص منه.
روى هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز.
وبه قال إبراهيم النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري ومالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي قلت: وهو قول ابن المنذر.
وقال الحسن والشعبي: لا شفعة لذمي على مسلم.
وهو مذهب أحمد.
مغ ج 5 ص 551.
الإشراف ج 1 ص 48.
شرح ج 11 ص 46.
What's Your Reaction?
