باب في تاجير الحلي للنساء
كتاب الإجارات
مسألة (1007) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على
الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا.
وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وروي عن أحمد أنه قال في إجارة الحليِّ، ما أدري ما هو؟ قال القاضي: هو محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس به لتصريح أحمد بجوازه.
وقال مالك في إجارة الحليّ والثياب: هو من المشتبهات .
مغ ج 6 ص 129.
What's Your Reaction?
