القاعدة ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
الألفاظ الأخرى - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.
التوضيح هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.
التطبيقات من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.
(الروقي ص 348) .
What's Your Reaction?
