القاعدة الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل
القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
التطبيقات 1 - الوكيل إذا اتجر في مال موكله، فالربح للموكل.
(الغرياني ص 387) .
2 - المرتهن إذا اتجر في الرهن، فالربح للراهن.
(الغرياني ص 387) .
3 - الولي إذا اتجر في مال محجوره، فالملك للمحجور.
(الغرياني ص 387) .
المستثنى 1 - الغاصب يتجر بالمال المغصوب فربحه له، لأنه في ضمانه.
وأصل المال لصاحبه.
(الغرياني ص 387) .
2 - المودع يتجر في الوديعة، فالربح له، لأنها في ضمانه، والخراج بالضمان، وأصل المال للمودِع.
(الغرياني ص 388) .
3 - إذا اتجر المفلس بعد الحجر عليه في المال الممنوع من التصرف فيه، وكان عيناً، فإن ربحه له، والمال للغرماء على خلاف القاعدة، وإن كان المال عرضاً فربحه له؛ لأن ضمان العرض عليه، وهو على القاعدة.
(الغرياني ص 388) .
What's Your Reaction?
