مسالة اعادة الصلاة من غير سبب

مسالة:

والثاني: عن «سليمان بن سالم قال: رايت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط، والناس يصلون، فقلت: يا عبد الله، مالك لا تصلي؟ فقال: اني قد صليت، واني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تعاد صلاة مرتين» فما الجمع بين هذا، وهذا؟

الجواب::

اما حديث ابن عمر فهو في الاعادة مطلقا من غير سبب.

ولا ريب ان هذا منهي عنه، وانه يكره للرجل ان يقصد اعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الاعادة، اذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين، كان يمكن الانسان ان يصلي الظهر مرات، والعصر مرات، ونحو ذلك، ومثل هذا لا ريب في كراهته.

واما حديث ابن الاسود: فهو اعادة مقيدة بسبب اقتضى الاعادة وهو قوله: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فانها لكما نافلة» فسبب الاعادة هنا حضور الجماعة الراتبة، ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة ان يصلي معهم.

لكن من العلماء من يستحب الاعادة مطلقا، كالشافعي، واحمد ومنهم من يستحبها اذا كانت الثانية اكمل، كمالك.

فاذا اعادها فالاولى هي الفريضة، عند احمد وابي حنيفة، والشافعي في احد القولين.

لقوله في هذا الحديث: «فانها لكما نافلة» وكذلك قال في الحديث الصحيح: «انه سيكون امراء يوخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» وهذا ايضا يتضمن اعادتها لسبب، ويتضمن ان الثانية نافلة.

وقيل الفريضة اكملهما.

وقيل ذلك الى الله.

ومما جاء في الاعادة لسبب الحديث الذي في سنن ابي داود لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الا رجل يتصدق على هذا يصلي معه» .

فهنا هذا المتصدق قد اعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الاعادة المامور بها مشروعة عند الشافعي واحمد ومالك وقت النهي، وعند ابي حنيفة لا تشرع وقت النهي.

واما المغرب: فهل تعاد على صفتها؟ ام تشفع بركعة؟ ام لا تعاد على ثلاثة اقوال مشهورة للفقهاء.

ومما جاء فيه الاعادة لسبب ما ثبت ان النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين، صلى بطايفة ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بطايفة اخرى ركعتين، ثم سلم، ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فهنا اعادة ايضا، وصلاة مرتين.

والعلماء المتنازعون في مثل هذا: وهي مسالة اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة اقوال: فقيل: لا يجوز كقول ابي حنيفة واحمد في احدى الروايات.

وقيل: يجوز كقول الشافعي واحمد في رواية ثانية.

وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف، والحاجة الى الايتمام بالمتطوع، ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن احمد.

ويشبه هذا اعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها اولا؛ فان هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء، بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلي عليها ؟ على قولين للعلماء: قيل: يصلي عليها، وهو مذهب الشافعي واحمد، ويصلي عندهما على القبر، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن غير واحد من الصحابة، انهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم.

وعند ابي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك، كما ينهيان عن اقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة، قالوا: لان الفرض يسقط بالصلاة الاولى، فتكون الثانية نافلة، والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها.

وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فانه يصليها باتفاق المسلمين، لانها واجبة عليه، واصحاب الشافعي واحمد يجيبون بجوابين: احدهما ان الثانية تقع فرضا عمن فعلها، وكذلك يقولون في ساير فروض الكفايات: ان من فعلها اسقط بها فرض نفسه، وان كان غيره قد فعلها فهو مخير بين ان يكتفي باسقاط ذلك، وبين ان يسقط الفرض بفعل نفسه.

وقيل: بل هي نافلة، ويمنعون قول القايل: ان صلاة الجنازة لا يتطوع بها، بل قد يتطوع بها، اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك.

وينبني على هذين الماخذين انه اذا حضر الجنازة من لم يصل اولا: فهل لمن صلى عليها اولا ان يصلي معه تبعا؟ كما يفعل مثل هذا في المكتوبة، على وجهين.

قيل: لا يجوز هنا؛ لان فعله هنا نفل بلا نزاع.

وهي لا ينتفل بها.

وقيل: بل له الاعادة؛ فان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى على القبر، صلى خلفه من كان قد صلى اولا.

وهذا اقرب، فان هذه الاعادة بسبب اقتضاه، لا اعادة مقصودة وهذا سايغ في المكتوبة والجنازة، والله اعلم.

وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.