مسالة طلاق السكران

مسالة:

هذه المسالة فيها قولان للعلماء: اصحهما انه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع اية طلاق اذا طلق، هذا ثابت عن امير المومنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما اعلم.

وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره.

وهو احدى الروايتين عن احمد اختارها طايفة من اصحابه.

وهو القول القديم للشافعي واختاره طايفة من اصحابه.

وهو قول طايفة من اصحاب ابي حنيفة كالطحاوي وهو مذهب غير هولاء.

وهذا القول هو الصواب، فانه قد ثبت في الصحيح، «عن ماعز بن مالك لما جاء الى النبي - صلى الله عليه وسلم - واقر انه زنى امر النبي - صلى الله عليه وسلم - ان يستنكهوه ليعلموا هل هو سكران ام لا» ، فان كان سكرانا لم يصح اقراره واذا لم يصح اقراره علم ان اقواله باطلة كاقوال المجنون؛ ولان السكران - وان كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، واذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح: «وانما الاعمال بالنيات» .

وصار هذا كما لو تناول شييا محرما جعله مجنونا.

فان جنونه وان حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من اقواله، ومن تامل اصول الشريعة ومقاصدها تبين له ان هذا القول هو الصواب.

وان ايقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها، ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك والشافعي، كابي الوليد الباجي، وابي المعالي الجويني، يجعلون الشرايع في النشوان، فاما الذي علم انه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب، والصحيح انه لا يقع الطلاق الا ممن يعلم ما يقول، كما انه لا تصح صلاته في هذه الحالة فمن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه.

وقد قال تعالى: {لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}[النساء: 43] .

والله اعلم.