الخلاف بين فقهاء المسلمين أسبابه و أنواعه

الخلاف بين العلماء قسمين: خلاف تنوع و خلاف تضاد.

النوع الأول: خلاف تنوع:

هو خلاف لا يضر و بأي قول فعل المكلف لا يضره.

كما أن في خلاف تنوع يمكن الجمع بين الأقوال بدون تعارض.

يقوم خلاف التنوع على تفسير لفظ بواحد من أجزائه، فبعض ألفاظ الوحيين (القرآن و السنة) يمكن تحمل أجزاء و دلالات، فكل واحد من الأئمة أخذ اللفظ بدلالة حسب ما وصل به اجتهاده، فيبقى كل قول صحيح و العمل به صحيح و الحمد لله.

النوع الثاني: خلاف تضاد:

و هو أنواع كالتالي:

1 - خلاف مذموم مردود :

- هو الذي يُبنى على خلاف دليل قطعي.

- إذا كان الخلاف فيما لا اجتهاد فيه.

إذا كان الخلاف مبني على جهل أو اتباع الهوى (و لو أصاب الحق).

2 - خلاف الترف أو الفارغ:

الترف هو الزائد عن المحسنات.

- خلاف الترف خلاف لا يُبنى عليه عمل.

- خلاف الترف لا يبنى عليه حكم الفقه و ما فيه فائدة.

* الحكم الشرعي لخلاف الترف: بالنسبة لطالب العلم أولا به ألا يفعله ففيه شيئ من الكراهة له، أما عامة الناس فيجب عليهم تركه.

3 - خلاف سائغ مقبول:

و هو الخلاف لمأذون فيه شرعا، و من شروطه:

- أن يكون المخالف من العلماء المجتهدين.

- أن تكون المسألة مما يقبل الإجتهاد و الخلاف.

- أن يكون القصد معرفة حكم الله.

أسباب الخلاف السائغ المقبول:

1 - خلاف بلوغ النص: 

- لم يصل الحديث للمخالفين: كقول مالك بعدم جواز صوم الستة أيام من شوال فحكم بكراهته و السبب أنه لم يصل إليه الحديث القائل بها حسب ما قال ابن عبد البر. و قال مالك بكراهتها لكي لا يعتاد الناس عليها و يحسبونها فرضا و تكملة لرمضان (كما فعل صلى الله عليه و سلم في التراويح).

2 - خلاف ثبوت النص:

أي عدم ثبوت الحديث عند أحد المخالفين، فكل من الأئمة له بعض القواع في قبول الأحاديث، فيحدث أن إمام يعمل بحديث و يستنبط منه الحكم، في حين أن آخر لا يعمل به.

3 - خلاف فهم النص:

أي ان الحديث بلغهم لكن اختلفوا في فهمه.

4 - خلاف في الخروج من تعارض النصوص.