مسالة له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها

559 - 22 -

مسالة:

في رجل له زوجة طلبت منه الطلاق، وطلقها وقال: ما بقيت اعود اليها ابدا فوجده صاحبه، فقال: ما اصدق على هذا الا ان قلت كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك، ولم يرى الاحكام الشرعية، فهل ان يردها؟

الجواب::

الحمد لله، اما ان قصد كلما تزوجتها برجعة او عقد جديد وهو ظاهر كلامه فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية، ثم ان ارتجعها طلقت ثالثة، وان تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه، فاذا تزوجها بعد ذلك فمن قال ان تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا كابي حنيفة ومالك واحمد في رواية قال: ان هذه اذا تزوجها يقع بها الطلاق، واما من لم يقل بذلك كالشافعي واحمد في المشهور عنه فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية، والرجعية كالزوجة في مثل هذا لكن تخلل البينونة، هل يقع حكم؟ الصفة ظاهر مذهب احمد انه لا ينقطع، وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين ان يكون في عدة او لا يكون، فعلى مذهبه يقع الطلاق بها اذا تزوجها، وهو احد قولي الشافعي، وعلى قوله الاخر الذي يقول فيه ان البينونة تقطع حكم الصفة، وهو رواية عن احمد، فان قوله: اذا تزوجها، كقوله: اذا دخلت الدار، واذا بانت احلت هذه اليمين فيجوز له ان يتزوجها ولا يقع به طلاق، وهو الذي يرجحه كثير من اصحاب الشافعي.

واما قوله على مذهب مالك، فانه التزام منه لمذهب بعينه، وذلك لا يلزم بل له ان يقلد مذهب الشافعي، وان كان باينا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق باجنبية فلا يقع به شيء اذا تزوجها في مذهب الشافعي.