مسالة طلق زوجته ثلاثا والزمها بوفاء العدة في مكانها
مسالة طلق زوجته ثلاثا والزمها بوفاء العدة في مكانها
مسالة:
في رجل طلق زوجته ثلاثا والزمها بوفاء العدة في مكانها، فخرجت منه قبل ان توفي العدة وطلبها الزوج ما وجدها، فهل لها نفقة العدة؟الجواب::
لا نفقة لها وليس لها ان تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الاربعة.والله اعلم.
611 - 74
مسالة:
في امراة طلقها زوجها في الثامن والعشرين من ربيع الاول، وان دم الحيض جاءها مرة، ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الاخر من السنة، وادعت انها حاضت ثلاث حيض، ولم تكن حاضت الا مرة، فلما علم الزوج الثاني طلقها طلقة واحدة ثانيا في العاشر من شعبان من السنة، ثم ارادت ان تزوج بالمطلق الثاني، وادعت انها ايسة: فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها؟الجواب::
الاياس لا يثبت بقول المراة؛ لكن هذه اذا قالت انه ارتفع لا تدري ما رفعه فانها توجل سنة، فان لم تحض فيها زوجت.واذا طعنت في سن الاياس فلا تحتاج الى تاجيل.
وان علم ان حيضها ارتفع بمرض او رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض.
فهذه المراة كان عليها " عدتان ": عدة للاول، وعدة من وطء الثاني.
ونكاحه.
فاسد لا يحتاج الى طلاق، فاذا لم تحض الا مرة واستمر انقطاع الدم فانها تعتد العدتين بالشهور ستة اشهر بعد فراق الثاني اذا كانت ايسة.
واذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة اشهر.
وهذا على قول من يقول: ان العدتين لا تتداخلان: كمالك، والشافعي، واحمد.
وعند ابي حنيفة تتداخل العدتان من رجلين؛ لكن عنده الاياس حد بالسن، وهذا الذي ذكرناه هو احسن قولي الفقهاء واسهلهما، وبه قضى عمر وغيره.
واما على القول الاخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الاياس، فتبقى على قولهم تمام خمسين او ستين سنة لا تتزوج.
ولكن في هذا عسر وحرج في الدين، وتضييع مصالح المسلمين.
612 - 75
مسالة:
في امراة كانت تحيض وهي بكر، فلما تزوجت ولدت ستة اولاد ولم تحض بعد ذلك، ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضع، واقامت عند اهلها نصف سنة ولم تحض، وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الاول، فحضروا عند قاض من القضاة، فسالها عن الحيض؟ فقالت: لي مدة سنين ما حضت فقال القاضي: ما يحل لك عندي زواج، فزوجها حاكم اخر ولم يسالها عن الحيض، فبلغ خبرها الى قاض اخر، فاستحضر الزوج والزوجة، فضرب الرجل ماية جلدة، وقال: زنيت، وطلق عليه، ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق؟الجواب::
ان كان قد ارتفع حيضها بمرض او رضاع فانها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء؛ وان كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في اصح قولي العلماء على ما قال عمر: تمكث سنة، ثم تزوج، وهو مذهب احمد المعروف في مذهبه، وقول للشافعي: وان كانت " في القسم الاول " فنكاحها باطل، والذي فرق بينهما اصاب في ذلك، واصاب في تاديب من فعل ذلك.وان كانت من " القسم الثاني " قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام ان يفرق بينهما، ولم يقع بها طلاق، فان فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في اصح الوجهين.
What's Your Reaction?
