مسالة رجل وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة ان لا يشتغل بوظيفة اخرى بغير مدرسته

مسالة:

وقال في كتاب الوقف واذا حصل في ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل او غيره كان ما بقي من ريع هذا الوقف مصروفا في ارباب الوظايف بها، لكل منهم بالنسبة الى معلومه بالمحاصصة.

وقال في كتاب الوقف: واذا حصل في السعر غلاء فللناظر ان يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب كفايتهم في ذلك الوقت.

ثم اذا حصل في ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث انه اذا الغي هذا الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرها، يودي الى تعطيل المدرسة: فهل يجوز لمن يكون بها ان يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة هذه؟ حيث راعى الواقف الكفاية لمن يكون بها، او كما تقدم في فصل غلاء السعر ام لا؟ .

الجواب::

هذه الشروط المشروطة على من فيها كعدم الجمع انما يلزم الوفاء بها اذا لم يفض ذلك الى الاخلال بالمقصود الشرعي: الذي هو يكون اسمى اما واجب، واما مستحب.

فاما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز.

فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض اصل الوقف، وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه.

ولا يجوز الالزام به لوجهين: احدهما: ان ذلك انما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم، سواء كان كاملا او ناقصا، فاذا ذهب بعض اهل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال، وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود اصله، وبين ذهاب بعض اصله.

الوجه الثاني: ان حصول الكفاية المرتب بها امر لا بد منه، حتى لو قدر ان الواقف صرح بخلاف ذلك كان شرطا باطلا.

مثل ان يقول: ان المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولو لم تحصل له كفايته، فلو صرح بهذا لم يصح؛ لان هذا شرط يخالف كتاب الله، فان حصول الكفاية لا بد منها، وتحصيلها للمسلم واجب، اما عليه؛ واما على المسلمين، فلا يصح شرط يخالف ذلك.

وقد ظهر ان الواقف لم يقصد ذلك؛ لانه شرط لهم الكفاية، ولكن ذهاب بعض اموال الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة، ونحو ذلك.

والوقف سواء شبه بالجعل او بالاجرة او بالرزق، فان ما على العامل ان يعمل اذا وفى له بما شرط له.

والله اعلم.