باب في الحكومة لا تزيد على ارش الجرح الموقت
فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف
مسألة
(1420) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي لا توقيت فيه، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان؛ لأنها جراحة لا مقدر فيها فوجب
فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن.
مغ جـ 9 (ص 661).
What's Your Reaction?
