مسالة رجل تحت حجر بطريق شرعي والوصي توفي وترك ولده

966 - 31 وسيل - رحمه الله -: عن رجل تحت حجر بطريق شرعي، وان الوصي توفي الى رحمة الله تعالى، وترك ولده، وان ولده قد وضع يده على ما ترك والده، وعلى ما كان والده وضع يده عليه من مال المحجور عليه، وان اليتيم طلب الحساب من ولد الوصي فهل له ذلك، وان ولده ادعى ان والده اقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا يستحق اقباض ذلك شرعا، وانه باشهاد عليهما، ثم ان ذلك القابض الذي اقبضه الوصي ادعى انه اقبض ذلك المال لليتيم، فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر؟ ام لا؟ وهل له ان يرجع على مال الوصي بما اقبضه من ماله لمن لا يستحق اقباضه شرعا؟ وهل لولد الوصي الرجوع عن ما اقبضه والده بغير مستند شرعي؟ وما الحكم في ذلك؟ فاجاب - رحمه الله -: اذا مات الوصي ولم يعرف ان مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب ابقاءه في تركة الميت؛ لكن هل يكون دينا يحاص الغرماء؟ او يكون امانة يوخذ من اصل المال؟ فيه نزاع.

واذا ادعى الوارث رده اليه لم يقبل بمجرد قوله.

واما اذا كان الوصي قد اقبضه لغيره، وذلك الغير اقبضه لليتيم، فان ثبت ذلك وكان الاقباض مما يسوغ.

فقد بريت ذمة الوصي في ذلك.

مثل ان يكون اليتيم قد رشد.

فسلم اليه ماله بعد انه انس الرشد؛ وان لم يثبت ذلك عند الحاكم، فان ذلك الحجر عنه لا يحتاج الى ثبوت الحاكم ولا حكمه؛ بل متى انس الوصي منه الرشد فعليه ان يدفع اليه ماله، كما قال الله تعالى: {فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا}[النساء: 6] .

واما اذا كان الوصي قد سلم المال من لا يجوز تسليمه اليه فهو ضامن له، ثم ان كان المال وصل الى اليتيم الباين رشده فقد بريت ذمة الوصي، كما تبرا ذمة كل غاصب يوصل المال الى مستحقه، ولو كان بغير فعل الغاصب، ولا تعد: مثل ان ياخذه المالك قهرا، او يخلصه له بعض الناس، او تطيره اليه الريح، فان انكر اليتيم بعد ايناس الرشد وصوله اليه من جهة ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصي فالقول قوله مع يمينه، واما ان انكر اقباض الوصي او وكيله لاحد: فهل يقبل قوله؟ او قول الوصي؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء.