مسالة يتيم له موجود تحت امين الحكم

فما الذي يجب عليه شرعا، وما حكم الله في قسم ميراثه: من وقف وغيره، وله من الورثة والدة، واخ من امه، وجد لامه، واولاد القاتل.

فاجاب: الحمد لله رب العالمين.

اما الميراث من المال فانه لورثته، والقاتل لا يرث شييا باتفاق الايمة؛ بل للام الثلث، والاخ من الام السدس والباقي لابن العم ولا شيء للجد ابي الام.

واما " الوقف " فيرجع فيه الى شرط الواقف الموافق للشرع.

واما " دم المقتول " فانه لورثته: وهم الام، والاخ، وابن العم القاتل في مذهب الشافعي، واحمد وغيرهما.

ومذهب مالك انهم ان اختلفوا: فارادت الام امرا، وابن العم امرا فانه يقدم ما اراده ابن العم؛ وهو ذو العصبية في احدى الروايات التي اختارها كثير من اصحابه.

وفي " الثانية " وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة: ان الامر امر من طلب الدم، سواء كان هو العاصب، او ذات الفرض.

و " الرواية الثالثة " كمذهب الشافعي: ان من عفا من الورثة صح عفوه؛ وصار حق الباقين في الذمة.

لكن ابن العم: هل يقتل اباه؟ هذا فيه قولان ايضا: " احدهما " لا يقتله، كمذهب الشافعي واحمد؛ في المشهور عنه.

وفي " الثاني " يقتله: كقول مالك، وهو قول في مذهب احمد؛ لكن القود ثبت للمقتول، ثم انتقل الى الوارث؛ لكن كره مالك له قتله، ومن وجب له القود فله ان يعفو، وله ان ياخذ الدية، واذا عفا بعض المستحق للقود سقط، وكان حق الباقين في الدية.

وله ان ياخذ الدية بغير رضى القاتل في مذهب الشافعي واحمد في المشهور، وفي رواية اخرى لا ياخذ الدية الا برضى القاتل، وهو مذهب ابي حنيفة ومالك.

واذا سقط القود عن قاتل العمد؛ فانه يضرب ماية جلدة، ويحبس سنة عند مالك، وطايفة من اهل العلم؛ دون الباقين.