مسالة في رجل له حق في بيت المال

مسالة:

وايضا فانه يصير مختلطا فلا يبقى محكوما بتحريمه بعينه، مع كون الصرف الى مثل هذا واجبا على المسلمين، فان الولاة يظلمون تارة في استخراج الاموال، وتارة في صرفها، فلا يحل اعانتهم على الظلم في الاستخراج، ولا اخذ الانسان ما لا يستحقه، واما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فليسايل الاجتهاد.

واما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الاخذ والاعطاء فلا يعاونون لكن اذا كان المصروف اليه مستحقا بمقدار الماخذ جاز اخذه من كل مال يجوز صرفه: كالمال المجهول مالكه اذا وجب صرفه فان امتنعوا من اعادته الى مستحقه فهل الاولى اقراره بايدي الظلمة او السعي في صرفه في مصالح اصحابه والمسلمين اذا كان الساعي في ذلك ممن يكره اصل اخذه، ولم يعن على اخذه، بل سعى في منع اخذه، فهذه مسالة حسنة ينبغي التفطن لها، والا دخل الانسان في فعل المحرمات، او في ترك الواجبات، فان الاعانة على الظلم من فعل المحرمات واذا لم تمكن الواجبات الا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات، واذا لم يمكن الا اقراره بيد الظالم، او صرفه في المصالح كان النهي، عن صرفه في المصالح اعانة على زيادة الظلم التي هي اقراره بيد الظالم، فكما يجب ازالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن ازالته بالكلية، فهذا اصل عظيم والله اعلم.

واصل اخر: وهو ان الشبهات ينبغي صرفها في الابعد عن المنفعة، فالابعد كما امر النبي في كسب الحجام بان يطعمه الرقيق والناضج فالاقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من الركوب ونحوه فهكذا ترتيب الانتفاع في الرزق، وكذلك اصحابنا يفعلون.