مسالة في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع فحضر اليه رجل يشفع فيه

1064 - 40

مسالة:

في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع، فحضر اليه رجل يشفع فيه، فلم يقبل شفاعته، فتخاصما بسبب ذلك، فشهد الشافع على الرجل بانه صدر منه كلام يقتضي الكفر، وخاف الرجل غايلة ذلك، فاحضر الى حاكم شافعي وادعى عليه رجل من المسلمين بانه تلفظ بما قيل عنه، وسال حكم الشرع في ذلك، فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف، فلقن ان يعترف ليتم له الحكم بصحة اسلامه، وحقن دمه، فاعترف بان ذلك صدر منه جاهلا بما يترتب عليه، ثم اسلم ونطق بالشهادتين، وتاب واستغفر الله تعالى، ثم سال الحاكم المذكور ان يحكم له باسلامه، وحقن دمه، وتوبته، وبقاء ماله عليه، فاجابه الى سواله وحكم باسلامه، وحقن دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته، وعزره تعزير مثله، وحكم بسقوط تعزير ثان عنه، وقضى بموجب ذلك كله، ثم نفذ ذلك حاكم اخر حنفي، فهل الحكم المذكور صحيح في جميع ما حكم له به ام لا؟ وهل يفتقر حكم الشافعي الى حضور خصم من جهة بيت المال ام لا؟ وهل يحل لاحد ان يتعرض بما صدر منه من اخذ ماله او شيء منه بعد اسلامه ام لا؟ وهل يحل لحكم اخر بعد الحكم والتنفيذ المذكورين ان يحكم في ماله بخلاف الحكم الاول وتنفيذه ام لا؟ وهل يثاب ولي الامر على منع من يتعرض اليه باخذ ماله او شيء منه بما ذكر ام لا؟ .

الجواب::

الحمد لله.

نعم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه، وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق باتفاق المسلمين، ولا يفتقر الحكم باسلامه وعصمة ماله الى حضور خصم من جهة بيت المال؛ فان ذلك لا يتوقف على الحكم، اذ الايمة متفقون على ان المرتد اذا اسلم عصم باسلامه دمه وماله، وان لم يحكم بذلك حاكم، ولا كلام لولي بيت المال في مال من اسلم بعد ردته، بل مذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد ايضا في المشهور عنه ان من شهدت عليه بينة بالردة، فانكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم باسلامه، ولا يحتاج ان يقر بما شهد به عليه، فكيف اذا لم يشهد عليه عدل، فانه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله الى اقراره باتفاق المسلمين، ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا الى ان يقر ثم يسلم بعد اخراجه الى ذلك، فقد يكون فيه الزام له بالكذب على نفسه انه كفر.

ولهذا لا يجوز ان يبني على مثل هذا الاقرار حكم الاقرار الصحيح، فانه قد علم انه لقن الاقرار، وانه مكره عليه في المعنى، فانه انما فعله خوف القتل.

ولو قدر ان كفر المرتد كفر سب، فليس في الحكام بمذهب الايمة الاربعة من يحكم بان ماله لبيت المال بعد اسلامه، انما يحكم من يحكم بقتله، لكونه يقتل حدا عندهم على المشهور، ومن قال يقتل لزندقته فان مذهبه انه لا يوخذ بمثل هذا الاقرار.

وايضا فمال الزنديق عند اكثر من قال بذلك لورثته من المسلمين، فان المنافقين الذين كانوا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا اذا ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم، كعبد الله بن ابي وامثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم، ولم يتوارث احد من الصحابة غير ميراث منافق، والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق.

وايضا فحكم الحاكم اذا نفذ في دمه الذي قد يكون فيه نزاع، نفذ في ماله بطريق الاولى، اذ ليس في الامة من يقول: يوخذ ماله ولا يباح دمه، فلو قيل بهذا كان خلاف الاجماع، فاذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولي الامر فماله اولى.

وقد تبين ان الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه: احدها: انه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا باقرار متعين، ولكن باقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر.

الثاني: ان الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور، وان لم يقر بل هو واجب بالاجماع مع عدم البينة والاقرار.

الثالث: ان الحكم صحيح بلا ريب.

الرابع: انه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له.

الخامس: انه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الاسلام، ولو كان الكفر سبا، فكيف اذا لم يثبت عليه، ام كيف اذا حكم بعصمة ماله، بل مذهب مالك واحمد الذي يستند اليهما في مثل هذه من ابعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال، لان مثل هذا الاقرار عندهم اقرار تلجية لا يلتفت اليه، ولما عرف من مذهبهما في الساب والله اعلم.