عرض بعنوان اوصاف الاحكام في المسطرة المدنية

لقد ظهر مفهوم الدولة في سياقات مختلفة، وجاء هذا المفهوم بعدة مقتضيات أساسية كان أبرزها ارتكاز الدولة على ثلاثة ركائز أساسية سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، وهذه الأخيرة هي التي تهمنا في هذا المقام بالنظر إلى دورها المتمثل في تطبيق ما يصدر عن المشرع من قوانين والفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد، فالدولة جعلت من نفسها الجهة التي تحمي الحقوق وتحافظ عليها كقاعدة عامة، وجعلت مسألة اقتضاء

عرض بعنوان اوصاف الاحكام في المسطرة المدنية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

لقد ظهر مفهوم الدولة في سياقات مختلفة، وجاء هذا المفهوم بعدة مقتضيات أساسية كان أبرزها ارتكاز الدولة على ثلاثة ركائز أساسية سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، وهذه الأخيرة هي التي تهمنا في هذا المقام بالنظر إلى دورها المتمثل في تطبيق ما يصدر عن المشرع من قوانين والفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد، فالدولة جعلت من نفسها الجهة التي تحمي الحقوق وتحافظ عليها كقاعدة عامة، وجعلت مسألة اقتضاء

الحقوق محظورا على الأشخاص في إطار النزاعات التي تطال هذه الحقوق.

ولتحقيق ذلك خولت للأفراد الحق في اللجوء للجهاز القضائي عن طريق الدعوى القضائية، والتي هي وسيلة قانونية يستطيع الشخص بواسطتها اللجوء إلى المحاكم لاستصدار

حكم في موضوع المنازعة.

والحكم بمفهومه الواسع وبحسب بعض الفقه هو مقرر يصدر عن المحكمة التي تنظر في الدعوى سواء هم موضوعها أو مسألة قبولها أو كان مرتبطا بها بأي شكل من الأشكال وبالمقابل لا تدخل ضمن فئة الأحكام المقررات التي تهم تنظيم مرفق القضاء وكذا المقررات

الصادرة عن هيئات غير قضائية.

وعليه فالحكم في الدعوى هو غايتها، وهو السبب الطبيعي لانتهائها والخاتمة لإجراءاتها. وتخضع المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم إلى مجموعة من التصنيفات، استنادا إلى التكييف القانوني للإجراءات التي مرت منها الدعوى.

عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط الطبعة الثالثة 2018، ص 20 جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية - الرباط السنة 2015، ص: 115

أوصاف الأحكام

أهمية الموضوع

وتظهر أهمية هذا الموضوع في نواحي متعددة؛ فمن جهة أولى يُمكن وصف الحكم من معرفة مدى نهائية هذا الحكم من عدمه، وبالتالي معرفة إمكانيات الطعن فيه من عدمها سواء بالطرق العادية أو غير العادية. ومن جهة ثانية فوصف الحكم يمكن من معرفة القوة التي

يتمتع بها مما ينعكس على مستوى قابليته للتنفيذ.

إشكالية الموضوع

وبناء على ما سبق فإن الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع تتمحور حول ما مدى

مساهمة أوصاف الأحكام في حماية حقوق المتقاضين وتوفير العدالة والأمن القضائي؟

وتأسيسا على هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل:

ما هي الأوصاف التي يمكن أن تصدر بها الأحكام القضائية؟

ما المعايير المعتمدة لتصنيف الأحكام؟

وكيف تساهم هذه الأوصاف في التأثير على مستقبل الحكم؟ وما علاقة أوصاف

الأحكام بطرق الطعن؟

وما علاقة وصف الحكم بإمكانية تنفيذه؟

المنهج المعتمد

إن الإجابة على الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، اعتمدنا مقاربة متعددة المناهج

ومن بينها المنهج التحليلي من خلال العمل على تحليل بعض النصوص القانونية المتعلقة

أوصاف الأحكام

بالموضوع، كما اعتمدنا المنهج الوصفي والذي قمنا من خلاله بتحديد المفاهيم المؤطرة

للموضوع الذي نحن بصدد دراسته.

وفي محاولة منا للإحاطة بأغلب جوانب هذه الإشكالية سنعمد إلى اتباع التصميم الآتي:

المبحث الأول: أوصاف الأحكام القضائية من حيث حضور أو غياب

الأطراف ومن حيث استنفاد المحكمة لسلطتها في النزاع ومن حيث المحل

المبحث الثاني: أوصاف الأحكام القضائية من حيث قابليتها للطعن

_____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LCcLIy-gFtLRIt9FfMFkQja5Vo6P-oTr/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0