ملخص للنموذج التنموي الجديد

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

 ما هو النموذج التنموي الجديد ؟

التقرير الذي أصدرته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي هو استجابة للمهمة التي أناطها بها صاحب الجلالة. ويرسم هذا التقرير معالم نموذج جديد يحدد طموحا وطنيا ويقترح مسارا ذا مصداقية وقابلا للتحقيق، يرتكز على تشخيص صريح وموضوعي، ومقاربة استشرافية، ومنهجية مبنية على الإنصات الواسع للمواطنين، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، ويستمد هذا النموذج مرجعيته من التاريخ العريق للمملكة الذي ساهم في تشكيل الهوية الوطنية وإغنائها بروافد ثقافية متعددة. هذا العمق التاريخي يجسد خصوصيات المغرب بوصفه بلدا شكل نقطة التقاء الحضارات وأرضا للسلام والحوار والتعايش، مما يهيئ بلادنا للإسهام بفعالية في بناء ملامح عالم ما بعد كورونا...

إن النموذج التنموي المقترح ليس حلا سحريا للاختلالات التي تم رصدها، ولا تجميعا للسياسات القطاعية أو دليلا لبرنامج حكومي أو حزبي بل هو يندرج ضمن الإطار الدستوري القائم، في تناسق مع تنظيم السلطات التي يحددها، ويكمله برؤية وأهداف واضحة ومنهجية للتنمية وتوجيهات استراتيجية تصبو إلى تكريس الوعود المتضمنة في الدستور. كما يشكل النموذج الجديد مرجعية لإثراء النقاش حول الأولويات التنموية للأمة ودعم التقائية الفاعلين حول أهداف ومقاربات مشتركة - مع احترام الأدوار والمسؤوليات وهوامش العمل لكل فاعل.

وقد تمت صياغة النموذج التنموي الجديد من قبل المغاربة، مع المغاربة ولأجل المغاربة. وهو نتاج تفاعل مع شرائح واسعة من الساكنة في أماكن عيشهم، بما في ذلك المناطق النائية. ويجسد هذا النموذج طريقة متجددة لتصميم التنمية وأكثر تشاركية تشمل جميع الفاعلين وتبرهن على أن إجراء نقاش صريح ومسؤول بشأن مستقبل البلاد مع المواطنين والفاعلين في مجال التنمية أمر ممكن، وبإمكانه أن يفضي إلى مقترحات بناءة تتلاءم مع الواقع الميداني. وقد ساعدت هذ المقاربة أيضا على رصد حجم التطلعات للمشاركة والادماج والتمكين، ولا سيما في أوساط الشباب الذين يأملون

أن تتاح لهم الوسائل اللازمة لاتخاذ القرار بأنفسهم واختيار مسارات حياتهم.

ويعد النموذج الجديد مقترحا لمسار تنموي جديد، ودعوة عامة للتعبئة والعمل الجماعي، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل المغرب الذي نطمح إليه. ويتطلب نجاح هذا النموذج شكلا جديدا من التنظيم الجماعي يسمح لجميع المغاربة، بغنى تعدديتهم بالعمل سويا لتحقيق نفس الأهداف والعيش بكرامة.

المرتكزات التحليلية للنموذج التنموي الجديد تشخيص، تطلعات المواطنين وعناصر الاستشراف

لوضع مقترحاتها لنموذج جديد استندت اللجنة الخاصة في عملها على ثلاث ركائز مترابطة تهدف إلى تحديد الإشكاليات والأولويات الرئيسية التي ينبغي للنموذج التنموي الجديد معالجتها:

1 تشخيص صريح وموضوعي لتحديد العراقيل وراء تلاشي الزخم التنموي للمملكة، وذلك استنادا إلى تقييم للوضعية على أساس التقارير المنجزة والمشاورات مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والخبراء

2 رصد انتظارات وتطلعات المواطنين نحو المستقبل، كما تم التعبير عنها خلال جلسات الإنصات والمشاورة

3 تحديد التحولات الهيكلية على الصعيدين الوطني والدولي التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في عملية بناء نموذج تنموي جديد.

(1) تشخيص صريح وموضوعي لرصد مكامن ضعف المسار التنموي

قامت اللجنة الخاصة بتحليل النموذج التنموي الحالي من أجل جرد إنجازاته ومواطن ضعفه وهوامش تحسينه، وتحديد الإكراهات النسقية التي تعيق تنمية البلاد.

وقد أوضح استعراض المسار التنموي للمغرب أن البلاد شهدت زخما تنمويا منذ منتصف التسعينات، قبل أن يعرف بعض التباطؤ عند أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وشهد المغرب زخما إصلاحيا منذ منتصف التسعينات تسارعت وتيرته في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين مما ساهم في إطلاق دينامية تنموية مثمرة ومعبئة. وقد أتاح تحديث البنيات التحتية وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية، والتزام المغرب ببرنامج كبير للطاقات المتجددة، الوصول إلى حلول اقتصادية ناجعة والاستعداد للمستقبل. وقد ساعدت برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وتعميم التعليم المدرسي، وكهربة وفك العزلة عن العالم القروي وتراجع السكن غير اللائق عل�� التخفيف من العجز الاجتماعي وتخفيض معدل الفقر إلى حد كبير. وعلى الصعيد المجتمعي، تم تنفيذ إصلاحات جريئة شملت على وجه الخصوص مراجعة مدونة الأسرة وإعادة هيكلة الحقل الديني، بالإضافة إلى مأسسة التعددية الثقافية.

ورغم أن المملكة تمكنت من تقديم أجوبة مفعمة بالأمل للانتظارات الشعبية والسياسية في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة سنة 2011، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المالية في عام 2008، فإن مناخا من أزمة الثقة ترسخ تدريجياً في البلاد وزاد من حدته تباطؤ النمو الاقتصادي واتساع الفوارق الاجتماعية. فالعديد من الإصلاحات المعلنة على أعلى مستوى في الدولة التحول الاقتصادي، التربية والتكوين، الصحة والحماية الاجتماعية الحفاظ على الموارد الطبيعية أو الجهوية الموسعة .... عرفت بطنا في التنزيل وواجهت مقاومات متعددة للتغيير، ونتيجة لذلك، فالإنجاز لم يرقى إلى مستوى الأمال التي أثارها الإعلان عن هذه الإصلاحات، مما يولد حالة عدم الفهم لدى المواطنين ويغذي فقدان ثقتهم تدريجيا في العمل الجماعي العمومي.

إن دراسة هذا المسار في سياقه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فضلا عن ما أسفرت عنه جلسات الإنصات والمشاورة مع كافة الفاعلين وترصيدا للتقارير المنجزة ذات الصلة، مكنت من رصد أربع معيقات وراء ضعف النموذج الحالي:

1 غياب التناسق العمودي بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية المتبعة وضعف الالتقائية بين هذه السياسات. ويشكل غياب رؤية استراتيجية شاملة على المدى البعيد يلتف حولها كافة الفاعلين بالإضافة إلى غياب التنسيق في صياغة الإصلاحات والاستناد إلى مرجعية واضحة، أهم الأسباب التي لا تساعد على انسجام الفعل العمومي حول الأولويات، أخذا بعينالاعتبار الإمكانات المتاحة وقدرات الفاعلين في التنزيل

2 بطء في التحول الهيكلي للاقتصاد نتيجة التكاليف المرتفعة لعوامل الإنتاج وعدم الانفتاح على فاعلين جدد ذوي قدرات على الابتكار والمنافسة هذه العراقيل تزداد حدثها جراء نظام ضبط غير ناجع وآليات تحفيز اقتصادي غير فعالة تحد من روح المجازفة، وتغذي منطق الربع في القطاعات التقليدية، وتكرس المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة:

3 محدودية قدرة القطاع العمومي على تصميم وتنفيذ خدمات عمومية سهلة الولوج وذات جودة في المجالات الأساسية للحياة اليومية للمواطنين، ويعمل القطاع العمومي بمنطق من القمة إلى القاعدة، وليس من خلال النتائج، ولا يثمن المبادرات الواعدة ولا يعبئ الشراكات مع الفاعلين بالمجالات الترابية بالإضافة إلى عدم وضع رؤية استراتيجية تسمح له بالاضطلاع بدوره في إطلاق ومواكبة الأوراش المتعددة للتحول

4 الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع مما يحد من المبادرات، بسبب وجود فجوة بين بعض القوانين ذات المناطق الرمادية والواقع الاجتماعي عدالة تعاني من ضعف ثقة المواطنين ومن جهاز بيروقراطي وسبل انتصاف غير فعالة. هذه المعيقات هي نتيجة تمثلات ترى أن التحكم المنهجي والمركزية هما أفضل السبل لإدارة التنمية، وأن بعض الفاعلين (مواطنون شباب القطاع الخاص أو المجتمع المدني) ليسوا شركاء موثوقين أو أن التقاليد متعارضة مع التقدم والحداثة.

رابط تحميل الملف :

https://drive.google.com/file/d/14HqX7YL7iEMwKvnGZf4GKUxdblxr45EU/view?usp=drivesdk