ما هي الأعذار المطبقة على العقوبة في القانون المغربي

الأعذار المخففة و المعفية و المشددة للعقوبة في القانون المغربي و هي نوعا الأعذار القانونية التي نص عليها المشرع في القانون الجنائي و أعذار قضائية تدخل في السلطة التقدسرية للقادي و سلطته في تفريد العقاب.

النوع الأول: الأعذار القانونية :

- حدد المشرع الأعدار القانونية للتشديد في العقوبة أو للتخفيف منها.

- هي محددة بموجب نصوص 143 و 144 و 145 من القانون الجنائي المغربي.

- الأعذار القانونية يمكن أن تزيدة عن الأقصى للجريمة و تغيير وصفها.

- القاضي ملزم بتطبيق الأعذار القانونية تحت طائلة عدم تطبيق القانون.

- الأعذار القانونية جاءت على سبيل الحصل فلا يجوز الزيادة على ما قرره المشرع، كما أنها لا تقبل التفسير

النوع الثاني : الأعذار القضائية :

- هي محددة بموجب المواد من 146 إلى 151 من القانون الجنائي المغربي.

- في الأعذار القضائية القاضي له السلطة في تفريد العقاب بين الحد الأدنى و الأقصى للعقوبة، مثال في عقوبة السرقة لتي حدد فيها المشرع عقوبة بين سنتين و 5 سنوات، فللقاضي سلطة الحكم بأي عقوبة بين السنتين و 5 سنوات.

- يطبق القاضي الأعذار القضائية حسب ظروف و ملابسات كل جريمة و لا يحتاج إلى تعليل خاص عند تطبيقها.

- في الأعذار القضائية لا يمكن للقاضي الزيادة عن الحد الأقصى للعقوبة لأن الزيادة فيها يغير من وصف الجريمة إلى جماية أو جنحة.

الأعذار القانونية المخففة للعقوبة: يكون الهدف منها نقل العقوبة من أشدها إلى اقبها، أي نقل العقوبة من عقوبة كبير إلى قليلة.

الأعذار القانونية المعفية من العقوبة: يصدر مقرر قضائي بإدانة المتهم لكن يعفى من العقاب، فهو مدان و محكوم عليه لكن يعفى من دخول السجن، ففي حالات كالسرقو بين الأزواج أو بين الأب و ابنه، فالمتهم يحكم بعقوبة لكن يعفى من تنفيذه، فيتحمل آثار العقوبة دون تنفيذها.

ملاحظة: تغيير العقوبة لا يغير من وصف الجريمة، فالجناية تبقى جنايى و إن صدر فيها حكم بأقل من 5 سنوات، و الجنحو تبقى جنحة و إن صدر فيها حكم أكثر من 5 سنوات، فوصف الجريمة يكون بتحديد القانون و ليس بالعقوبة التي اصدرها القضاء.