استجابة لمتطلبات الإنسان المتزايدة و التضخم السكاني المستمر، شهد قطاع البناء و التشييد في السنوات الأخيرة تطورا كبير طرأت عليه، خصوصا بعد تفاقم أزمة السكن و ما ترتب عنها من توسع في أعمال البناء و التشييد، و ما وكب ذلك من تقدم علمي و دخول التكنولوجيا الحديثة و اللأات العصرية التي كان لها أثر بالغ في ضخامة المباني و سرعة إنجازها و تداخل تركيبتها و كثافتها.

و مع التطور في المباني ظهرت فئة من الأشخاص و الشركات احترفت مهنة إنجاز المباني. غير أنها لم تكن تهتم بمثانة البناء و سلامته بقدر اهتمامها بالسرعة في إنجازه، و تحقيق أكبر كسب ممكن. و تحت ضغط قوة الطلب أصبحت عمليات البناء لا تخلو من الأخطار. و هذا ما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة في مجال البناء و المساس بسلامة الأفراد و تعريض أموالهم و أرواحهم للعديد من المخاطر و الأضرار[1].

و لمولجهة هاته المخاطر، التي قد يتعرض لها موقع الإنشاء أو البناء، و التي قد تخلق أضرار جسمانية أو مادية جسيمة لا يسع لصاحب المشروع إلا تحملها. لذلك عمد المشرع إلى ضرورة اللجوء إلى التأمين على البناء، و أيضا تحديد المسؤوليات الداخلة في هذه الحوادث، و معرفة مسبب الضرر لتحميله المسؤوليته، و هذا يدخل في إطار تأمين المسؤولية المدنية، سواء لصاحب المشروع أو المقاول أو المهندس أو مكتب الدراسات. و كل متدخل في عملية البناء و التشييد من أجل حماية الممتلكات كما هو في الفصل 769 من قانون االاتزامات و العقود، حيث تبدأ مسؤولية الشركة فور بدأ العمل، أو بعد إفراغ المواد المدرجة في وثيقة التأمين بموقع العمل، و تنتهي مسؤوليتها عن أي جزء من عقد المقاولة فور تسليمه أو وضعه قيد الإستعمال، على لأا يتجاوز ذلك في أبعد الحدود التاريخ المحدد في عقد التأمين، و بعد ذلك يتم إبرام عقد التأمين على المسؤولية العشرية وفق القانون 13-59 للتأمينات، من أجل حماية ممتلكات صاحب العمل من تحمل المسؤولية المدنية في حالة وقوع حوادث البناء، مادية كانت أو جسمانية، و ضمان حقوق الغير في حالة وجود أضرار جسمانية أو مادية.

و عليه يكتسي موضوع تأمين المسؤولية المدنية العشرية أهمية من الناحية العملية، و ذلك من خلال إلزام المشيدين بإتقان الأعمال الموكولة لهم و تحمل مسؤوليتهم في حالة عدم التزامهم بالعقود المبرمة مع رب العمل، من أجل بناء قاعدة تحتية متينة، وهو من شأنه ضمان طمأنينة المواطنين و عدم الخوف من المنشآت التي يسكنونها أثناء استقرارهم في مكان معين.

أما من الناحية القانونية، فالهدف هو تحديد نوع المسؤولية التي يخضع لها كل من المقاول و المهندس المعماري و غيرها من الأطراف المتدخلة، مع تحديد مختلف الأحكام الواجبة التطبيق عند الإخلال باالاتزامات سواء بعد تنفيذ العمل و تسليم البناء، أو حتى إذا تعلق الأمر بمخالفة إلزامية التأمين عليها.

و لدراستنا لهذا الموضوع نقترح التصميم التالي:

الفصل الأول: إجبارية التأمين على مخاطر البناء و نطاقه من حيث المحل و الأشخاص.

الفصل الثاني: نطاق التأمين الإجباري من حيث المسؤولية و الأضرار.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
بحث اجازة حول تأمين مخاطر الورش