مــقــدمــة:

إن علاقات الافراد فيما بينهم من حيث المعامالت ينظمها القانون، وذلك بسنه ضوابط تنظيم ارتباط الفرد بغيره للتعالم بكل التصرفات المتعلقة بالمال، هذه التصرفات تتمثل في حقوق مختلفة لها قيمتها المالية تنشأ من خلال المعالمة المتبادلة بين الافراد. والقانون هو الذي يقرر للفرد كيفية نشوء تلك  الحقوق وطريق اكتسابها ويتولى حمايتها له.

وإذا كان القانون ضرورة اجتماعية أملتها التطورات التي عرفتها الحياة الانسانية، فإن مجرد وجوده لا يكفي الستقرار هذه الحياة. بل البد من ضمان احترامه وتنفيذ مقتضياته إلقامة العدل في  المجتمع.

والحماية التنفيذية باعتبارها صورة من صور الحماية القضائية، هي بحق الصورة العملية  للحماية القانونية، وقد قيل في هذا المعنى "التنفيذ حلقة الاتصال بين القاعدة والواقع، والوسيلة التي يمكن بها تغيير الواقع على النحو التي تطلبه القاعدة".

وعليه يعتبر الحجز التنفيذ صورة من صور التنفيذ الجبري على أمولا المدين، وفيه تتجلى الصورة الحقيقية والعملية إلخراج القاعدة القانونية وبلورتها على المستوى الواقعي.

ويقصد بالتنفيذ المرحلة التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه سواء كان اختياريا أو إجباريا، وإذا كان الاول ينهي النزاع ويمنح الحق لصاحبه بدون صعوبات، فإن التنفيذ الجبري يطرح أكثر من  إشكال لكون اقتضاء الدائن لحقه يستلزم إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به عن طريق الحجز التنفيذي،الذي يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء حتى لا يتصرف فيه المدين تصرفا من شأنه الاضرار بالدائن، وذلك تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني واستيفاء الدائن حقه من ثمنه.

والحجز التنفيذي بذلك يعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ على أمولا المدين، تقوم به كتابة الضبط، بناء على طلب من بيده سند تنفيذيا يحمل حق الدائن الثابت فيه، محقق الوجود ومعين المقدار. وقد عني المشرع المغربي بتنظيم الحجز التنفيذي الذي يتخذ جملة من الصور وفقا لطبيعة المال المحجوز عليه، فقد يقع على منقول مادي أو على مبلغ من النقود الموجود في حوزة المدين أو على حق 5 معنوي، وهذا ما يسمى بالحجز على المنقول.

وقد يقع على عقار مملوك للمدين سواء في ذلك أن يكون 6 هذا العقار في حوزة هذا الاخير أو في حوزة غيره وهذا ما يسمى بالحجز على العقار أو نزع الملكية. وتتميز إجراءات الحجز على المنقول بالبساطة إذا ما قورنت بإجراءات حجز العقار، ويرجع ذلك إلى أن نزع ملكية المنقول من المدين أقل خطر من نزع ملكية العقار لضآلة قيمة المنقول بالنسبة لهذا الاخير، على الرغم من أن هذه النظرة قد أصبحت تخالف الواقع على إثر ما نتج عن التقدم العلمي 7 من ظهور منقوالت ذات أهمية كبيرة. وبالنظر إلى أهمية العقار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما قورنت هذه الاهمية بالمنقول، فإننا نجد المشرع قد خصه بإجراءات طويلة ومعقدة لكي يتأتى الحجز عليه تنفيذيا، لذلك ستكون دراستنا مركزة بالاساس على إجراءات الحجز التنفيذي على العقار وبالاخص المحفظ منه.

و تظهر أهمية دراسة الحجز التنفيذي من الناحية القانونية في الاشكالات العملية التي يثيرها نظام التنفيذ بصفة عامة، و من الناحية العملية فإن المتتبع لعمل كتابة الضبط يالحظ تعقد الاجراءات المسطرية التي غالبا ما تكون مشوبة بعيوب تفرغه من جدواه، الشيء الذي أدى إلى تعدد الطعون المنصبة على مسطرة الحجز التنفيذي، و أحيانا تناقض في المواقف القضائية. أما من الناحية السياسية فتتجلى أهميته في أن عدم التنفيذ أو التماطل يمس هيبة الدولة، إذ يتولد الاعتقاد لدى طالب التنفيذ أن الدولة عاجزة عن حماية حقه وأنها تخشى نفوذ المنفذ عليه، فيفكر في طرق جديدة لالنتقام وهو ما يشجع روح الفوضى وثقافة عدم الانضباط داخل المجتمع. و من الناحية الاقتصادية يعطل النشاط الاقتصادي لأن الدائن يمكن أن يكون مدين في معالمة أخرى. وعلى كل فإن الاشكال المطروح بخصوص هذا الموضوع هو، هل استطاع العمل القضائي تفعيل النصوص المنظم لهذا النوع من الحجوز بطريقة تحقق الغاية التي ناشدها المشرع عند وضعهلهذه النصوص، والمتمثلة أساسا في تحقيق الموازنة بين حماية المدين من جهة، وحماية الدائنين والغير من جهة ثانية، والتوفيق بين مصالح متعارضة؟

كل هذا سيتم تناوله من خلال تقسيمنا لهذا الموضوع إلى فصلين:

الفصل الاول: مسطرة الحجز التنفيذي على العقار المحفظ

الفصل الثاني: عوارض الحجز التنفيذي على العقار المحفظ

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الحجز التنفيذي على العقار المحفظ دراسة ميدانية