مقدمة

تحرص الجهات التشريعية و التنظيمية دائما على خلق و سائل و بدائل تجنب المستثمر أو المستثمرين إنهاء وجود النشاط الاقتصادي و الحد من حالات انقضاء الشركات و تصفيتها ، حيث تتيح للمستثمرين فرص دمج الشركات في شركات أخرى قائمة و إمكانية تحولها إلى أشكال تجارية أخرى و ذلك لتفادي انقضائها و خروجها من العجلة الكلية لالقتصاد الوطني للدولة . و قد يحصل أثناء حياة الشركة ، أن تقع هناك تطورات تؤدي إلى منح الشركة شكال قانونيا جديدا ، و هو الذي يعبر عنه قانونيا بالتحويل ،كما يمكن لشركة أن تنظم إلى شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الاندماج أو أن تقدم ما بذمتها من أمولا كحصة في شركات جديدة عن طريق الانفصال ، و أخيرا قد يحصل من الامور ما من شأنه أن يضع حدا لها و ذلك باختفائها و زوالها من الوجود ، و هو الذي يعبر عنه قانونا بالانقضاء .

و سنقتصر في هذه الدراسة الحديث عن التحويل الالزامي للشكل القانوني للشركات كأحد التطورات التي قد تصادف الشركة أثناء حياتها ، و لم يكن تعريف التحويل مثار خالف بين الفقهاء ، فيمكن أن يعرف ببساطة بأنه إعطاء شكل جديد للشركة بدال من شكلها الذي كانت عليه ، و قد عرفه الاستاذ مورو بأنه " عملية ترمي إلى تغيير شكل شركة خاضعة لنظام قانوني معين إلى شركة من نوع أخر ، إما بتغيير شكلها أو بتغيير جنسيتها و يتعلق الامر هنا بمنح الشركة شكال جديدا بدون أن يؤثر ذلك في بقاء الشخص المعنوي قائما أو موجودا .

و موضوع تحويل الشركات له أهمية على العديد من المستويات : 1 الحد من انقضاء الشركة و تصفيتها حيث يكون سبب التحول لتفادي انقضاء الشركة في بعض الاحيان جدب رؤوس الامولا و إعادة توظيفها في مختلف مجالات الاستثمار و هذا يظهر خاصة في شركات المساهمة. 3 قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية. 3 و قد كان التشريع المغربي القديم المنظم لموضوع الشركات لم يتطرق للتحويل في إطار نظرية عامة تغطي سائر إشكال الشركات ،فإن القانون 95-17 المنظم لشركات المساهمة و كذلك القانون 96-5 المنظم لباقي إشكال الشركات الاخرى قد تطرقا لموضوع التحويل بما يراعي خصوصيات كل شركة على حدة ،و بما يكفل تمكين المقاوالت المغربية من التطور . لذلك فإن إشكالية الموضوع تتمحور حول: كيفية تأسيس المشرع المغربي للتحويل الالزامي للشركات في كل من القانون 95-17 و القانون 96-5 بما يكفل ضمان استمرار الشخصية المعنوية و الحفاظ على نشاط الشركة .

و تتفرع عن هذه الاشكالية جملة من التساؤالت منها : ما هي حالات التحويل الالزامي للشركة ؟ ما هي شروط التحويل و إجراءاته ؟ ما هي اآلثار القانونية للتحويل الالزامي للشركات ؟

ولمعالجة الموضوع سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الاول :حالات التحويل الالزامي للشكل القانوني للشركة و إجراءاته.

المبحث الثاني: أثار تحويل الشكل القانوني للشركة .

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان التحويل الازامي للشكل القانوني للشركة