مقدمة

يمثل تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية مصد ار ماليا هاما لخزينة الدولة،إذ أن الهدف الاساسي للقانون الجمركي هو ضمان الاقتصاد الداخلي و تمويل الخزينة العمومية بالموارد المالية بواسطة الضريبة المفروضة على عمليات الاستيراد و التصدير ،كما يهدف إلى حماية الصحة والامن العمومي و التراث الثقافي، و هذا ما يفسر ضرورة الرقابة الجمركية،فقد عرفت الجرائم الجمركية منذ القديم كنتيجة حتمية للقيود الاقتصادية و فكانت القوانين التي كانت تتضمن هذه الجرائم قليلة و محدودة التطبيق من حيث الزمان و المكان،بحيث لا توحي بالتفكير في أنها تشكل نظاما قانونيا مستقال . و نظرا للدور المهم الذي تقوم به إدارة الجمارك و تكريسا لأهدافها التي تتوخى منها حماية الاقتصاد الوطني و أمام التطورات الحاصلة في المجتمعات الحديثة و مواكبة لتلك التطورات اضطرت التشريعات الجنائية إلى التدخل بالتجريم بقوانين خاصة و هكذا اصدر المشرع مدونة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة، و سنت قواعد موضوعية تتناول التجريم في الميدان الجمركي و المسؤولية الجنائية و ووسائل الاثبات و قواعد شكلية البحث و إقامة الدعوى العمومية و بعض المقتضيات المتعلقة بالمحاكم و طرق الطعن و التنفيذ ،استثناءا من أحكام القواعد العامة الواردة في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية. فخروج القانون الجمركي عن القانون الجنائي، أضفى عليه الطابع الصارم و المتشدد العتبارات حمائية و ذلك بفرض رقابة خاصة على أصناف من البضائع ،و اتخاد إجراءات معينة بغرض تحقيق أهداف اجتماعية و سياسية و اقتصادية و بالتالي فإن أي تحلل من المنع أو القيد يشكل مخالفة للتشريع الجمركي و من واجب الدولة زجره.

و بالتالي فتلك الصرامة و أيظا التشدد مع مرتكبي الجرائم الجمركية أضفت على هذا القانون خصوصية تتأتى في مدى تحقيق التوازن بين أهدافه لا ارمية الى حماية البنية الاقتصادية للدولة،و تحقيق الحريات و الحقوق الفردية من خلال قواعد المسؤولية و الج ازء 2 المترتب عنها،و تجسيدا لهذه الاهداف فأي خروج عن هذه القواعد يعد منطلقا لمنازعة جمركية. و نظ ار الن قواعد القانون الجائي لا تتسع لتشمل صور التجريم الجمركي، و لا ترقى لتوفير الصرامة و التشدد، نظرا للطابع المميز للقانون الجمركي فان خروجه عنها يشكل خصوصية بارزة سواء من حيث إج ارءات المتابعة و طرق إثبات الجريمة الجمركية و كذا قواعد تحديد المسؤولية و الجزاء. فدراستنا تنحصر في مجال تحديد الخصوصيات الموضوعية و الاجرائية، و تبرز أهميتها في حصر القواعد المميزة للقانون الجمركي، و خصوصية الجريمة الجمركية لنجد أنفسنا أمام الاشكال التالي : ما هي الخصوصيات الموضوعية و الاجرائية التي تتميز بها الجريمة الجمركية ع باقي ج ارئم القاون الجنائي للأعمال وأيظا عن الج ارئم العادية الاخرى ؟ إجابة على هذه الاشكال انتهجنا منهج التحليل إلبراز الخصوصيات ، كما اعتمدنا المنهج الوصفي من جهة أخرى للوصول إلى الهدف المرجو من د ارستنا معتمدين خطة البحث التالية:

المبحث الاول: الاطار الموضوعي للجريمة الجمركية :

المبحث الثاني: الاطار الاجرائي للجريمة الجمركية :

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض خصوصيات الجرائم الجمركية