مقدمة:

نسخت شركة المساهمة على النموذج الديمقراطي للدولة ، من حيت أنه تم اقتباس مبدأ تعدد السلط والفصل بينها، كنمودجا يستمد سلطاته من القاعدة المتمتلة في الجمعيات العامة للمساهمين ،التي جعلها القانون تحتكر سلطة اتخاد القرار وتعيين أجهزة الشركة بما فيها جهاز التسيير . ودلك بمساعدة مراقبة تقنية يقوم بها مراقب الحسابات، ومهما يكن فإن الديموقراطية التي تتمتع بها هذه الشركة تبدو جلية المعالم واضحة الاثر أمام الاعتراف المتزايد بالحقوق المساهمين غير المسييرين خاصة ما يتعلق بتطوير الحق في الاعالم وتسهيل المشاركة في أعمال الشركة من خلال إقرار حق التصويت عن بعد كما كرسه قانون 05.20 على خالف المرحلة السابقة .

كما أن تعميق لمقاربة الديموقراطية في تدبير شركة المساهمة أخد أبعاده القصوى من خلال الانفتاح على النظريات الحديثة المؤطرة لممارسة السياسية للدولة ، حيت أنه تم تجاوز إتخاد القرار بناء على قاعدة الاغلبية المالكة للرأسمال وضرورة الانصياع الاقلية لها إلى تبني نظرية ديمقراطية تقوم على الاحتكام إلى مصلحة الشركة . ولا مجال للخالف في أن ما تتمتع به الاغلبية ليس مجرد حق يمارسه مساهموها عند قيامهم بالتصويت داخل الجمعية العامة بل إن قانون الشركات المساهمة عند إقراره لقاعدة الاغلبية فقد منح هده الاخيرة ،امتياز ممارسة السلطة بفرضها للقرار المتخذ على جميع المساهمين بمن فيهم المتغيبين عن مداوالت الجمعية العامة .

وعموما فإن نظام الاغلبية يكشف عن أهمية كبرى يمكن لمس شقها العملي في توحيد التوجه الاقتصادي للمقاولة وعدم جعل الامر متعارض بشكل يعيق حركتها الاقتصادية . أما عمليا فال يخفى أن شركة المساهمة بقواعدها وإطارها القانوني أسال حبر أقالم الباحثين سواء الفقه او القضاء .

وهو الامر الذي يعطينا مشروعية طرح الاشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال تنظيمه لسلطة الاغلبية في شركة المساهمة من تحقيق المساواة بين المساهمين من جهة، وحماية المصلحة العامة للشركة من جهة أخرى؟ ومحاولة في فك غموض هذه الاشكالية سيتم تقسيم الموضوع على النحو التالي :

المبحث الاول: تكوين سلطة الاغلبية ذاخل شركة المساهمة .

المبحث الثاني: أساس سلطة الاغلبية في شركة المساهمة .

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض سلطة الأغلبية في شركة المساهمة