مقدمة:

لكل دولة تريد تحقيق تنمية اقتصادية شالمة يتوجب عليها تبني سياسة اقتصادية قائمة على تدعيم المجالات الموازية، والضرورة لتحقيق هذه التنمية من خلال تفعيل دور الشركات الاستثمارية المتمثل في القيام بمقابل مالها من امتيازها بواجبها تجاه المجتمع خصوصا في ظل الازمة المالية، وما يكتنف الاقتصاد العالمي من مشكالت وتحديات، كما أنها مطالبة بضرورة إعادة النظر بالقواعد والمبادئ الاخالقية والاجتماعية والبيئية التي تنظم عمل الشركات وتراقب أداءها.

ولم يعد تحقيق الرحب والنمو العمودي والافقي للشركات في ظل التطورات المتسارعة في المعايير الناجعة للمؤسسات الاقتصادية بالدول المتقدمة بل تجاوزتها إلى معايير أخرى في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق تنمية اجتماعية خدمة للمجتمعات المحلية، ويؤكد الخبراء الاقتصاديون بأنه لا يمكن للشركات الاستمرار بالعمل في ظل التحرر الاقتصادي دون تلمس حاجات المجتمع والتفاعل معه لأن تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص يكتسب أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومة عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدماتية...

لذلك فإن الدور الاقتصادي والاجتماعي وكذا البيئي من أهم الادوار التنموية التي تقوم بها الشركات التجارية من تشكل القاعدة الاجتماعية للمجتمع وتزويده بالسلع والخدمات وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتطورة الحديثة وتعزيز مصادر الدخل لالقتصاد وتأهيل وتدريب العالمين بها. وبالتالي وعلى هذا الاساس يمنك طرح الاشكالية التالية: هل يمكن اعتبار الشركات التجارية شريك فعال في تحقيق التنمية المستدامة؟ ولهذا ارتأينا اعتماد المنهجية التالية:

المبحث الاول: الاطار العام للشركات التجارية والتنمية المستدامة.

المطلب الاول: مفهوم الشركات التجارية والتنمية المستدامة.

المطلب الثاني: آليات تطبيق التنمية المستدامة داخل الشركات التجارية.

المبحث الثاني: واقع مساهمة الشركات التجارية في التمنية المستدامة

المطلب الاول: أسباب ومعيقات التنمية المستدامة داخل الشركات التجارية.

المطلب الثاني: حوافز دفع الشركات التجارية نحو التنمية المستدامة.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
دور الشركات التجارية في تحقيق التنمية