رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص:

   يعد فوز المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2030 حدثا استثنائيا بكل المقاييس، ليس فقط من حيث القيمة الرياضية، بل كذلك بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه من مكاسب اقتصادية، اجتماعية، مجالية، وسياسية. فالرهان اليوم لا يتمثل فقط في تنظيم حدث كروي عالمي، بل في استثماره كرافعة استراتيجية لتحقيق أهداف تنموية كبرى، تترجم توجهات النموذج التنموي الجديد وتجسد طموح المملكة في تعزيز تموقعها الجيوسياسي والاقتصادي ضمن الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي.

   وتدرك الدولة المغربية تماما أن نجاح هذا الرهان التاريخي لا يعتمد فقط على الجاهزية اللوجستيكية والتنظيمية، بل أيضا على حسن تعبئة الموارد الأساسية، وعلى رأسها العقار، الذي يعتبر عنصرا محوريا في تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة بالتظاهرة، من بناء الملاعب ومراكز التدريب، إلى إقامة الفنادق والبنيات التحتية المرتبطة بالنقل، الصحة، والخدمات العامة.

   في هذا السياق، يطرح العقار تحديات مركبة ومتشعبة، سواء من حيث تعدد الأنظمة القانونية التي يخضع لها (عقار عمومي، خصوصي، جماعي)، أو من حيث الإكراهات المرتبطة بالتخطيط، نزع الملكية، التخصيص، والتدبير المستدام. كما أن الارتفاع المتسارع لقيمته، في ظل ما يعرفه السوق من مضاربات، يزيد من تعقيد عمليات تعبئته ويهدد بنجاعة استغلاله في المدى المتوسط والبعيد.

  فضلا عن ذلك، فإن الرهان لا يتوقف عند مرحلة الإعداد لكأس العالم، بل يمتد إلى ما بعد التظاهرة، حيث يصبح من الضروري التفكير في كيفية استدامة المشاريع العقارية المنجزة وضمان ديمومة أثرها التنموي، تفاديا لتكرار سيناريوهات "المشاريع الموسمية" التي تفقد قيمتها فور انتهاء الحدث.

مقدمة:

يعتبر فوز المملكة المغربية، في 4 أكتوبر 2023، بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، لحظة مفصلية في تاريخ الرياضة المغربية، بل وفي مسارها التنموي العام فقد جاء هذا التتويج بعد عقود من المحاولات المتتالية التي لم تكلل بالنجاح، ما يعكس إصرار المغرب على تعزيز موقعه كفاعل دولي قادر على احتضان كبريات التظاهرات العالمية.

وبموجب هذا التتويج التاريخي سيحتضن المغرب جزءا من مباريات هذا العرس الكروي العالمي، ليكون بذلك أول بلد إفريقي وعربي يشارك في تنظيم نسخة مئوية (100) سنة لكأس العالم التي تتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق أول نسخة سنة 1930 بالأوروغواي هذا الحدث لا يعتبر فقط نجاحا رياضي، بل يحمل دلالات جيوسياسية وتنموية عميقة، ويضع المغرب أمام تحديات وفرص استراتيجية متعددة.
فكاس العالم، بما يفرضه من حاجيات ضخمة على مستوى البنيات التحتية (ملاعب شبكات نقل مرافق سياحية، تجهيزات حضرية ..... يضع ملف العقار في صلب الرهانات الأساسية لإنجاح التظاهرة فالتعبئة الذكية والمنصفة للعقار، تعد حجر الزاوية لكل مشروع عمراني أو رياضي مستدام مما يفرض استحضار البعد الاستراتيجي والتخطيطي في التعامل مع العقار، تفادياً لهدر الموارد أو الوقوع في اختلالات تعيق النجاعة والمردودية.

وهكذا، يتحول ملف "العقار" من مجرد عنصر إداري أو تقني، إلى رافعة مركزية للتنمية المحلية، ومنصة اختبار حقيقية لقدرة المؤسسات على التخطيط الجيد، والحكامة والتنسيق بين الفاعلين كما أنه يطرح أسئلة جوهرية حول استدامة ما سيتم إنجازه: هل ستستفيد المدن والمواطنون من هذه المشاريع بعد انتهاء كأس العالم؟ أم ستتحول إلى بنايات مهجورة وعباء مالي دائم؟
من هذا المنطلق، تندرج تتمحور الفكرة الأساس لهذا الموضوع على تحليل موقع العقار كرافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 من خلال دراسة رهانات التعبئة، وتحديات التنزيل، وآفاق الاستدامة.

وليسط الفكرة الأساس يتعين طرح الاشكال حول كيف يمكن للعقار أن يشكل رافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب مع ضمان استدامة المشاريع المنجزة ؟
وتتفرع عن الاشالية المحورية أسئلة فرعية تتمثل في ما يلي:
ما هي التحديات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بتعبئة العقار ؟

رابط التحميل

https://journals.imist.ma/index.php/Burak/article/download/5088/3110/10294