رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية تحت عنوان رقمنة الإجراءات الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Feb 6, 2025 0 455 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة: إن أهم ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات هو العقل تلك الخاصية التي تجعله قادرا على الإبداع والابتكار بشكل مستمر، وذلك ما جعله يستطيع الانتقال عبر التاريخ من حياة الإنسان البدائي إلى حياة إنسان متحضر إلى أكثر تحصرا

فلا يشكك أحد أن أساليب عيش الإنسان كانت في تطور مستمر غير مختلف العصور، وفي كل محطة تاريخية كان يبتكر شيئا جديدا يعينه على البقاء ويسهل عليه سبل العيش فليست حياة الإنسان التي كانت تعتمد على الحجر في نفسها التي سارت تعتمد على المكننة، ولا نفسها التي "L'intelligence artificielle" أصبحت تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

لقد كان لنهاية حقبة النصف الأول من القرن العشرين وبداية حقبة النصف الثانية من ذات القرن أثر بليغة في تغير نمط الحياة الذي الله الناس بسبب الثورة الكبيرة التي أحدث تغيير هائل على جميع مناحي الحياة بسبب تطور العلم والتكنولوجيا واختراع الحاسوب وضهور الشبكة العنكبوتية والبرمجيات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تقاربت فيها المسافات وسهلت معها مصاعب الحياة وهي الثورة التكنولوجية التي كان ولزال جماحها في تقدم وتطور مستمر خاصة مه بروز ما اصطلح عليه بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تنتج في المستقبل نمط جديد للحياة يكون أكثر تطورا من هذا الذي تعيشه الآن على اعتبار أن العقل والفكر الإنساني لا حدود ولا يساج له.

يعود الفضل في ظهور الرقمنة إلى الدول المتقدمة، ونقصد بالأساس الدول الغربية، إلا أنها تبقى نتاج للفكر الإنساني، وبالتالي في مكسب للإنسانية جمعاء يحب نقلها وتعميمها حتى يستفيد منها كل البشر أينما وجدوا وحتى الذين يعارضون استيراد الفكر العربي وينددون بالغزو الثقافي، لا يقفون الموقف ذاته بالنسبة الرقمنة والتقنيات.

فقد أتممت هذه الثورة نفسها في شتى المجلات الصناعية والزراعية والعلمية والاقتصادية وحتى السياسية والثقافية منها والقانونية وغيرها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال وان كان لها جوانب سلبية إنكار أو تجاهل الفضل والنفع الذي تعود به على الإنسان، حتى أضحت جزء مهم في حياة كل شخص يصعب التخلى عنه.

ولم يكن القانون الجنائي بشقيه معا الموضوعي والاجرائي في أغلب التشريعات عبر العالم بمنأى عن هذا التأثير

فكما يقال على قدر الربط بين المعرفة والقيم تكون التنمية"، فإذا اصطدمت المعرفة باستخدام الأدوات الرقمية بضعف القيم لدى مستعمل هذه الأدوات، كانت النتيجة سوء استخدام هذه الأدوات والحاق أضرار بالغير وبالمجتمع، وبالتالي تدخل المشرع الجنائي بخلق أنواع

ام السلام ياعبد العالي الفلسفة اللة الحوار، دار أو قال للنشر، الطبعة الأولى 2011، من 21:200

جديد من الجرائم، ترتبط بالمجال الرقمي، بعدما كنا لعقود طوال أمام جرائم تقليدية فقط، بل حتى الجرائم تقليدية نفسها أصبحت ترتكب بتسهيل من الوسائل الرقمية. أما إذا التفت المعرفة باستخدام الأدوات الرقمة بحسن القيم كانت النتيجة حسن تسفير نفس هذه الأدوات من أجل التعامل مع الأضرار التي يتسبب فيها الاستخدام السلبي لذات الأدوات وذلك ما قد يظهر من خلال الشق الإجرائي للقانون الجنائي من خلال تضمين القانون الإجرائي للعديد من المقتضيات التي تعتمد الرقمنة من أجل تسهيل عملية البحث والتحقيق والاثبات والتعاون بين السلطة الخير

بل الأكثر من ذلك طرح التحول الرقمي والتكنولوجي في علاقته بالإجراءات الجنائية. نقاش كبير حول مدى إمكانية التحول من النمط التقليدي المعهود في القيام بالإجراءات الجنائية والذي يقوم أساسا على مادية الإجراءات الى نمط جديد يستفيد من المزايا التي تقدمها التكنولوجيا، ويجعل من القيام بذات الإجراءات ممكن وفق الطابع الافتراضي الرقمي التشريعات الجنائية عبر مختلف بقاع العالم، وفي أزمنة مختلفة بدأت السعى إلى رقمنة القضاء والإجراءات الجنائية وإدخال مقتضيات رقمية عليها، وذلك كمدخل جديد من مداخيل إصلاح القضاء والعدالة الجنائية، نظرا لأهمية التي تلعبها هذه الرقمنة في المجال الفضائي.

وقد القسمت السياسات الجنائية المعاصرة بشأن مضمون هذه الرقمنة إلى ثلاثة اتجاهات

الأول: يجعل من رقمنة الإجراءات تتمثل في الربط الشبكي لتبادل البيانات والمعلومات بين المشتغلين وبين مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون خاصة بين سلطات التحقيق وسلطات الضبط

القضائي، كما هو الحال بالنسبة التشريع دولة ايرلندا ودولة انجلترا. الثاني: يذهب إلى أن رقمنة الإجراءات يتم عن طريق الرفع أو التخلي عن استخدام الورق في المحاضر وفي الإجراءات الجنائية واستبداله بالأجهزة الرقمية، مثل التشريع الهولندي الثالث: الذي أخذ بمعنى أوسع الرقمنة الإجراءات الجنائية من رقمنة متكاملة للإدارة العدالة مثل تشريع دولة كندا.

ا يفصل المشرع المغربي السمية اللجن الم المنطقة ينظم المعالجة لالية للمحليات حب ظهر الشريف را بالجرائم المنطقة نظم المعلمة الآلية المطليات الجريدة الرسمية عند 4284 479 محمد السعي، اصلاح العدالة عدالة الجنائية عن طريق رقمنة الأمم 5171 الصادرة 27 شوال رقمنة الإجراءات الجنائية ودراسة تحليلية مقارنة). الشريعة والقانون، ع 16، الجزء الثاني 2021 طنطاء من 1178 197, 1424 103

أما بالنسبة الوضع في التشريع المغربي، فيمكن اعتبار أنه يأخذ بالمعنى الواسع الرقمنة من خلال وجود مقتضيات تخص التبادل بين الفاعلين في منظومة العدالة ومقتضيات تخص التخلي عن الدعامة الورقية لصالح الدعامة الرقمية، وما أصبح ينص عليه المشرع المغربي صراحة في (م.25) من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي من أن المحاكمة تعتمد الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر الفضائية

كما تظهر كذلك من خلال مقتضيات متفرقة في القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومن خلال ما جرى العمل به خلال جائحة كوفيد 19% من إجراءات التواصل عن بعد من خلال عقد جلسات المحاكمة عن بعد، ثم كذلك من خلال ما يعزم المشرع التوجه فيه من خلال مشاريع قوانين مستقبلية.

ان موضوع البحث هذاء لا يرتكز على نصوص رقمنة القضاء في معناه الشمولي، بل يرتكز فقط على رقمتة الإجراءات الجنائية التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية والتي يمكن أن يتم القيام بها بالطريقة الرقمية.

الحيث عن الرقمنة في الإجراءات الجنائية، يواجه بأمر بالغ الأهمية في قانون المسطرة الجنائية، والذي من شأنه أن يجعل الحديث عن الرقمنة في الإجراءات الجنائية أمر عظيم من غير ايلاء اهتمام خاص به، وهو الضمانات المحاكمة العدالة كضرورة لا يمكن التخلي عنها في تفعيل رقمية الإجراءات الجانية مهما كانت الظروف والأحوال

بحيث أن تكريس المشرع المغربي الضمانات المحاكمة العادلة التي يجب أن يتمتع بها المتهم، كان على أساس القيام بالإجراءات الجنائية بطريقة مادية، وهو الوضع الذي داب العمل على أساسه سنوات طوال قبل أن يظهر في المساحة القانونية مقتضى جديد حول مدى امكانية القيام بنفس الإجراءات الجنائية بطريقة رقمية، وبالتالي وتجوب النظر حول مصير ضمانات المحاكمة العادلة من هذا النمط الجديد في القيام بالإجراءات الجنائية على اعتبر أنه معطى ومكسب حقوقي لا يمكن التراجع.

توفرها وزارة العمل في شكل ن خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توف المحامي من وضع المقالات بعد التحديد المحكمة المعنية، وأداء الرسوم الكترونية وخدمة تتبع الشكايات القمع ملفات والمنصة الإلكترونية الصناديق المعالم مال خدمة تقديم الشكليات التي امان المواطنين من القديم شكاياتهم. الخط والتواصل مع الإدارية خدمة ظهر شريف رقم 122.35 صادر في 10 من ذي القعدة 1440 200 يونيو 2012) بتعيد القانون رقم 1819 المتعلق بالتنظيم القناني الجريدة الرسمية عند ا نص المادة 35. 1 من القانون رقم 1.15 برامج الحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتقدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بالتنسيق وقيل مع الم 71.0 الصادر على لحمة 13 الإدارة 1440 4568 و 2012 من الالكترونية للام ادات والمناظر المسائية، وفق مجلس الأعلى طهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1412 (1) أكتوبر (2000) بالفية القانون رقم 22:01 المتعلق يقانون المسطرة الجنائية الجريدة الرسمية عدد 3078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 301 يناير (200)، من 313

لأجل ذلك، فإن هذا الموضع يرتكز أساسا على الرقمنة في الإجراءات الجنائية وانعكاسها على ضمانات الحاكمة العادلة، من خلال التركيز أساسا على الإجراءات القابلة للقيام بها بطريقة

الأمادية والتي تحمل ضمانات للمتهم أثناء محاكمته، ومدى انعكاس ذلك على هذه الضمانات منذ توجيه أصابع الاتهام إليه إلى حين اتخاذ القضاء موقف نهائي من التهم الموجهة اليه، إما بتنزيل العقوبة عليه أو تبرته أي خلال مرحلة ما قبل المحاكمة وخلال المحاكمة وحتى بعد انتهاء المحاكمة وما يترتب على ذلك من آثار. الإطار المفاهيمي

ان موضوع البحث رقمنة الإجراءات الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة"، يقتضى الوقوف على مفاهيم متعددة

"رقمنة الإجراءات الجنائية والتي تعنى في اللغة:

الرقمنة مشتقة من كلمة الرقمية وهي اسم مؤنث منسوب إلى رقم ويقال شبكة رقمية أي شبكة اتصالات رقمية عالمية مطورة عن الخدمات الهاتفية الموجودة ويقال كذلك اللغة معينة لتستخدم في الحاسوب . الإلكتروني كوسيلة رقمية وهي لغة تعد خصيصا طبقا لقواعد . للعمل بها

الإجراءات في جمع إجراء، ومعناه تدبير أو خطوة تنفذ الأمر ما، ويقال إجراءات قانونية بمعنى تدابير قانونية تتعلق بأحكام شرعية توضع الحماية حقوق الأفراد القانونية. الجنائية نسبة إلى القانون الجنائي تمييزا لها عن الإجراءات المدنية.

أما في الاصطلاح فلم نجد بمناسبة بحثنا في هذا الموضوع تعريف العبارة "رقمنة الإجراءات الجنائية، على عكس كلمات أخرى مشابهة لها، مثل:

"المحكمة الإلكترونية" التي يتم تعريفها على أنها " محكمة تعمل بالوسائل الالكترونية يباشر من خلالها مجموعة من القضاة النظر في الدعوى والفصل فها بصفة قانونية، بمعنى بموجب تشريعات تخول لهم مباشرة ذلك بتلك الوسائل، باعتماد تقنيات فائقة في الحداثة.

وهناك كذلك من يعرفها بأنها لنظاما جديدا في العمل القضائي يستخدم المعلوميات والأجهزة والأنظمة الإلكترونية في إدارة الشؤون القضائية.

أحمد مختار عمره معلمان واللغة العربية المعاصرة، المجد الأول، طن الأولى 1429 هـ 2008م، مطبعة عالم الكتب القاهرة ن الموقع الإلكتروني : Dura - تاريخ الاطلاع عليه 06 موتور 11:35 11:15 2021ء على الساعة ساعة حال ممدوح ابراهيم الجراءات التقاضي عن بعد في المواد المدنية والجزائية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2020 19 من