رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان : التأمين على المسؤولية المدنية لمسير الشركة التجارية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة :

في عالم يطفى عليه طابع التنافس و تضارب المصالح، بعد سير الشركة القاطرة التي تسعى لضمان دوام الأعمال و الإنتاج وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة للمتعاملين معها ، و الوصول بالشركاء إلى محصلة توزيع الأرباح وتناميها، و لهذه الغايات منع المسير بالعديد من الصلاحيات داخل الشركة التي يشرف على السيرها.

و منه و حتى لا تتعرف هذه القاطرة عن المسكة المرسومة لها، كان من الضروري أن يتدخل المشرع لسن مواهد المسيع الشركات التجارية، ووضع أطر قانونية تتيح مساءلة المسير إذا ما حاد عن صلاحياته .

التشريع المغربي كغيره من التشريعات الحديثة الطامحة نحو تشجيع الاستثمار التطوير اقتصادها ، أعطى اهتماما كبيرا التسيير الشركات التجارية في كل من القانون رقم 1795 كما تم تعديله بالقانون 2005 و المتعلق بشركات المساهمة و القانون 0596 المتعلق باقي الشركات، حيث كرس أحدث الأعظمة السير الشركات التجارية و المعمول بها في الدول المتقدمة كفرنسا وألمانيا، ومنح المسيرين صلاحيات واسعة مسلمة مباشرة من القانون المارسة مهامهم في أحسن الظروف، وذلك في مقابل الرائهم باحترام مقتضيات القانون والنظام الأساسي و أيضا مصلحة الشركة تحت طائلة المساءلة المدنية .

و عليه ونظرا للدور الذي تلعبه المسؤولية المدنية للمسيرين في مجال إدارة الشركات التجارية باعتبارها أداة التحقيق الثقة في الشركة ومسيريها، ومن أهم المؤشرات للحكم على عدالة الأنظمة القانونية، كان لزاما على كل التشريعات وفي إطار تكريس مبادين حكامة الشركات التوسيع من عطلاق هذه المسؤولية وذلك بإقرار جملة من الالتزامات الدقيقة التي يتعين أن يضبط لها سلوك المسيرين داخل الشركة ، سواء في إطار السير العادي الشركة، أو عند مواجعتها لصعوبات وهو ما كرمه المشرع المغربي من خلال المادة 67 من في

التأمين على المسؤولية المدنية المسير الشركة التجارية.

196 المتعلق باقي الشركات و المادة 352 من في 1795 المتعلق بشركة المساهمة بالنسبة للمسؤولية العادية، والمواد 704 و 706 من القانون التجاري ، بالنسبة للمسؤولية المدنية المتحدة .

وكما هو ومعلوم، وحتى يضطلع المسير بالدور المنوط به على أحسن وجه و يضمن السير بالشركة نحو الأمام لا بد له أن اطلع بهامش من الحرية ، الأمر الذي يساعده على ابتكار طرق تسير فعالة تعود لا محالة بالدفع على الشركة تختلف مكوناتها، و على النساء الاقتصادي ككل، وهو ما لا يمكن تحقيقه أمام التشدد التي يعرفه عظام المسؤولية المدنية للمسير في الشركات التجارية، والذي أدى إلى الإجهاز على روح المبادرة لديه عطرة التخوفه من عواقب قيام مسؤوليته ، مع ما يستتبع هذا من كثار سلبية على مردودية الشركة وبيضة الاقتصاد.

هذا التشدد في المسؤولية المدنية سواء أثناء السير العادي للشركة أو أثناء مواجمتها الصعوبات، بالإضافة إلى القاله لكاهل المسير ودفعه للنلي عن الإبداع في مجال التسيير، مع ما يستتبع ذلك من كار سلبية على مردودية الشركة، لم يحقق الحماية المتوخاة منه للأطراف المتضررة جراء التصرفات السلبية المسير، وذلك نظرا لعدم نجاعة هذا العام في تحقيق وظيفته التعويضية، أي عدم قدرة المسير المسؤول على جبر الأضرار التي يمكن أن تاريب عن المناطة داخل الشركة، فالواقع العملي بعبر عن بعدد هائل من دعاوى المسؤولية التي عدد المسيين، وفي ذات الوقت لا عمر المتضررين التعويضات التي يرونها كافية لخبير أضرارهم ..

نظرا لكل هذه السلبيات التي ينطوي عليها عظام المسؤولية المدنية للسير، ظهرت الحامية إلى البحث عن عام جديد التجاوز كل هذه المشاكل قدم اللجوء إلى اعتماد نظام التأمين من المسؤولية المدنية المسير الشركة التجارية، والذي بدأ في الولايات المتحدة منذ ما يفوق أربعين سنة ، وذلك تحت تسمية Directors .

التأمين على المسؤولية المدنية المسير الشركة التجارية

and officers liability insurance . وعرف النتشارا نتيجة وفرة الدعاوى المرفوعة ضد المسيرين و التي كانت تقوم على مبالغ مهمة، وبعد ذلك انتقل هذا النظام إلى فرنسا عبر شركتين أمريكيتين .

أما في المغرب، فقد القدمت شركة التأمين الوطنية على وضع بوليصة التأمين تهدف تغطية المسؤولية المدنية. للسيين، لكن العمل بها لربما لم يتم بعد، وذلك لعدم وجود أي إشارات توحي بالتجاء الشركات التجارية إلى التأمين على مسؤولية مسيريا .

كل هذا من أجل تجنيب المسيرين العواقب المالية التي تهددهم، نتيجة كل مطالبة بالمسؤولية التيمت في مواجهتهم من طرف الضحايا العملين، بسبب أخطائهم المتصلة بالتسيير، وعلى آثار هذه المسؤولية الطرف اخر هو شركة التامين، لأن الذمة المالية للمسير لن تكفي التغطية المبالغ المستحقة الخير الضرر، مع ما يستبع ذلك من آثار سلبية بالنسبة للمتضررين هذا ناهيك عن أن نظام التعويض قد يمثل عائقا أمام المسعرين اللين قد ينفعهم ذلك إلى التخلى عن تسيير الشركات حشية تحمل المخاطر المرتبطة بسؤوليتهم عن ذلك، خاصة أمام الالتزامات الدقيقة التي أصبحت منوطة بهم في عمال التسير .

لذا كان لا بد من التخفيف من أعباء المسيرين في حالة قيام مسؤوليتهم المدنية ، حتى يتدلى لهم القيام بمهامهم بكل حرية، و حتى لا يتم إفراغ نظام المسير من غاياته، ناهيك عن ضرورة العمل على ضمان المبلغ الذي سيشكل أساسا الأداء تعويضات المتضرو من حتى لا واحموا ومسار المسير فأمر تعويض المضرور لم بعد مصورا بينه و بين المسؤول المسير" و إذا أصبح التزاما تتحمله الدمة الجماعية الجميلة في مجموع المؤمن لهم.

ستاد مورد سورية سير شركة الشريك الوحيد ذات المسؤولية المحدودة بأطروحة الدكتوراة في الحقوق لكلية العلوم الالمانية والابداعية

بالدار الحاد السنة الجمعية 200 200 مرة

Di

التأمين على المسؤولية المدنية المسير الشركة التجارية

و عليه فالتأمين من المسؤولية المدنية المسير الشركة التجارية هي الوسيلة التي ممكنا من التجاوز خالص وسلبيات نظام المسؤولية المدنية، من خلال تحقيق مصالح مختلف مكونات الشركة والمتعاملين معها، حيث متضمن من حمة استرجاع الله الغير في الشركة والمسير، وحسن التسيير، و من حمة أخرى ستقوم بتدعيم الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية.

فهذا النظام هدفه حماية الذمة المالية للمسيرة من خلال تغطية الأصرار المالية التي قد تفرض عليه نتيجة كل مطالبة بالمسؤولية الهيمت في مواجهته من قبل الشركة أو المساهم / الشريك أو الغير، سواء كانت قائلة أو غير قائمة على أساس، ناهيات عن تدعيمه الحق المضرور في الحصول على التعويض من خلال ضمان المبلغ الذي سيؤدي منه التعويض المستحق المتضرر

بعد أن أوضحنا مختلف المرايا التي ينطوي عليها نظام التأمين من المسؤولية المدنية للمسير - و التي دفعتنا إلى التفكير في بحث هذا النظام. في علاقة بمختلف الأطراف الشركة ، الشركات المساهمون المسير و الأخيار ". تبعي الإشارة إلى أنه لا يوجد تنظيم قانوني خاص يوضح كيفية العمل بهذا النظام - كونه علام غير قائم في المغرب - ، وعليه فإن هذا التأمين يبقى محكوما بالقانون رقم 1799 المتعلق بمدونة التامينات، كما تم تعديله بالقانون رقم 0903، وخاصة بمقتضيات القسم الأول - باعتباره يضم القواعد العامة العامين - و القسم الثاني، المتعلق بتأمينات الأضرار الذي يعتبر التأمين من المسؤولية الحلم صوره ، باعتبار هذا القانون مرجعية في المسائل ذات الصلة بالتأمين، والتي لم يرد فيها على خاص، خاصة إذا كانت تخدم مصلحة جميع الأطراف.

و منه ستعمل على دراسة هذا النظام، استنادا على ما هو مقرر في في رة 1799 ، مستعينين في ذلك بالقوانين المقاربة، وكذا الله - دون القضاء - المغربي و المقارن منطلقين في ذلك من إبراز السيات والملامح الأساسية له، من خلال بحث ماهيته، بما تنطوي عليه من مميزات تجعله يختلف عن عقد التأمين.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ETGJXFKGrWovB3L_y9p070UmWxi0w4GL/view?usp=drivesdk