رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان: عيوب الإرادة في العقد الإلكتروني

مواضيع في القانون المدني Feb 10, 2025 0 296 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة :

لقد كان القانون منذ الأزل ومازال ظاهرة اجتماعية ضرورية لحياة الإنسان، لكونه يهدف إلى تنظيم العلاقات والوقائع الناشئة عن تعايش أكثر من شخص في مجتمع ما.

فالقانون لم يوجد إلا لتنظيم مختلف العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع. وبالتالي يجب عليه أن ينظم هذه العلاقات في كل وقت وحين، ومهما حدث من تطور في شكلها أو مضمونها، ولن يتأتى ذلك إلا بقدرته على تنظيمها بتطوراتها الحديثة.

وبمفهوم آخر يجب أن يواكب القانون تطور المجتمع، بحيث أنه لا يجوز أن يكون هناك تطور في أي ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويظل القانون بعيدا عنه، وإلا حدث الفصال بين القانون والمجتمع وأصبح القانون تراثا ثقافيا قديما لا أقل ولا

ولما كانت التطورات الاجتماعية في عصرنا الحاضر جد سريعة ومتلاحقة، بفعل التطور العلمي والتقني الهائل الذي أصبح يؤثر سريعا في حياة الأفراد، فإن القانون أصبحالتطورات الحديثة ليصبح قادرا على ضبط هذه العلاقات في في حاجة إلى ملاحقة شكلها الحديث والمنطور. ولعل من أهم التطورات التي أثرت في العلاقات المذكورة، نجد التطورات التكنولوجية الحديثة، فالتكنولوجيا الرقمية كان لها الأثر البالغ في حياة الأفراد وأدت إلى ظهور وسائل الصالات مستحدثة أفرزت زيادة حجم هذه العلاقات، بالإضافة إلى ن المو علاقات جديدة لم

تكن موجودة من قبل، بل وأدت إلى أن تأخذ هذه العلاقات أشكالا حديثة. "

أن من أبرز ما تمخض عن التكنولوجيا الرقمية تجد شبكة الأنترنت التي تشكل ثورة في مجال المعلومات بالمعنى الحرفي للكلمة، فهذه الأخيرة أثرت في حياة وتعاملات جل أفراد المجتمع، وأصبح التعامل معها هو أمر من أمور الحياة اليومية ، كما أنت إلى ظهور أنماط

سامح عبد الواحد كيد التهامي النعال غير الأمرات المشروحة قبل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الزقازيق الحقوق، قسم القانون المدنية السنة المسحية 2007/2006، من 2 احب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي داعي والجيمي " السنة 2021 . نحو تحول رقمي سؤول ومنامج " فله واستند إلى التقارير التي تصدرها الوكالة الوطنية للتقنين المواصلات. يسجل عطور عد المشتركين في المغرب في الإنترنت عبر الهاتف المحمول: +71 في المائة سنويا في المتوسط حيث بلغ 27.7 مليون سنة 2020 وقد بلغ عدد مشتركي الإشارات حوالي 30 مليون مشتراك مما يرفع محل انتشار الإثارات فى 83 في المائة كما أن هنالك انتشارا واسعا للإنترنت عبر الهاتف المحمول في المغرب يمثل أكثر من 90 في المائة من الاتصالات

جديدة من العلاقات المعتمدة أساسا على هذه الشبكة، وهي علاقات وطيدة بين أفراد لم يلتقوا في الواقع، ومن الممكن ألا يلتقوا إطلاقا، وهذه العلاقات الما تترجم في المجال القانوني بما يسمى بالعقود الإلكترونية.

وتعد العقود الإلكترونية، بوصفها من المحركات الرئيسية للمعاملات الإلكترونية صيغة جديدة من صبغ التعامل القانوني، فهي وليدة التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال عن بعد، كما أن هذه العقود التميز بالعديد من الخصوصيات عن العقود العادية، سيما من حيث الوسيلة التي يتم من خلالها إبرامها، إذ تبرم عن بعده عن طريق شبكة الأنترنت الدولية، وهذا الأسلوب حقق الكثير من المزايا التي تتمثل في سرعة وسهولة إبرام العقود. وقد ساعدت هذه المزية على انتشار التجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية، بشكل واسع نتيجة للتقدم التكنولوجي وما صاحب ذلك من تطور الحاسب الآلي بشكل كبير، بحوث دخلت شبكة الانترنت في كل بيت ومكتب وشركة حتى أصبحت ملازمة للتبادلات

الاقتصادية والمالية ولعقد الصفقات بين الأفرادية

كل ذلك ساهم في فتح المجال واسعا لإبرام العقود ما بين الأفراد في كل أرجاء العالم بحيث أصبحت وسائل الاتصال الحديثة هي الوسائل المالي في الاتصال، ونقل المعلومات وعرضها، وتقديمها، وفي إبرام العقود

ف التعاقد عبر الانترنت أصبح من الأمور المنتشرة في المجتمع نتيجة لسهولة وسرعة هذه الطريقة من طرق التعاقد، والتي لا تقتضي سوى الدخول على موقع على الشبكة أو القيام بإرسال رسالة الكترونية.

فلم بعد المتعاقد أسيرا لمكانه محدودا بأدواته في ظل إبرام العقود من خلال النمط التقليدي لأنه كان مقيد بأساسيات التجارة التقليدية التي تقوم على الإيجاب والقبول والتسليم المادي، والدفع المباشر، في قدر كبير من العقود التي يبرمها، بل أصبح في ظل التطور التكنولوجي يجوب العالم وهو جالس في مكتبه أو بيته، وأضحى بمقدوره ابرام العقون سواء أكانت تجارية أم استهلاكية، مع مختلف الشركات والمصانع العالمية دونما الأثرية المالية فان حوالي 9293 في المائة من التراكات الخط المشترك الرقمي عبر الشمال (ADSL) عشيرها الصالات المغرب في

خطر الرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" لسنة 2001 نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج من 14 ستوار موقع https://www.poema تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023/06/20 في الساعة 2205 مصطفى مالك: الإبرام الالكتروني للعقد من النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2022 عبد المولى السعيد ابرام العقد الإلكتروني، محله. سترات في الأبحاث والدراسات القانونيات ع 20 2002

تجزء كلية الحقوق اليمن، عن 190

حاجة إلى وجوده الفعلي فاضحت لديه القدرة بمجرد تصفحه المواقع تلك الشركات والمصانع على شبكة الإنترنت اختيار ما يناسبه من البضائع أو الخدمات والتعاقد بشأنها. ويعرف العقد الإلكتروني بأنه ذلك العقد الذي يتم إبرامه عبر شبكة الانترنت، فهو يكتسب الطابع الالكتروني من الطريقة التي ينعقد بهاء أو الوسيلة التي يتم إبرامه خلالها، حيث ينشأ هذا العقد من تلاقي القبول بالإيجاب بفضل التواصل بين الأطراف بوسيلة الكترونية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد.

قسمته الخاصة تكمن في عملية ترويج وتبادل السلع والخدمات، واتمام صفقاتها، باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بعد، لاسيما شبكة المعلومات الدولية الانترنت دون حاجة لانتقال الأطراف والتقائهم في مكان معين حيث يتم تبادل عروض السلع والخدمات عبر الشبكة من جانب أشخاص متواجدين في نفس الدولة، أو دول مختلفة، وذلك بالتفاعل بينهم من أجل اشباع حاجاتهم المتبادلة باتمام العقد 7

ولما كان العقد الإلكتروني، رغم خصوصياته التي لا يمكن الكارها، عبارة عن اتفاق يتم بين شخصين أو أكثر، بتلاقي فيه الإيجاب والقبول عبر تقنيات الاتصال عن بعده بهدف إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهاءها، فإنه يخضع بالضرورة القواعد القانون المدني المنظمة لباقي العقود، والتي لا تتعارض مع خصوصياته التقنية.

وبالتالي فلكي يقوم العقد الإلكتروني صحيحا لابد من توافر أركانه قيامه التي من بينها ركن التراضي والذي يتمثل في اتفاق إرادتي المتعاقدين بشكل الكتروني على إحداث اثر قانوني، فالتراضي هو قوام العقد ويتحقق بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، تدعى الأولى بالإيجاب أو العرض الالكتروني، والثانية بالقبول، وباقترائها يتعقد العقد.

ونظرا لطبيعة التعاقد الإلكتروني وخصوصياته، فقد اختلطت الأوراق وتعقدت الأمور الدرجة أن القواعد العامة للتراضي لم تستوعب مستجدات الثورة التكنولوجية، الشيء الذي دفع المشرع إلى ضرورة التدخل لإيجاد حلول تتلاءم وطبيعة الفضاء الإلكتروني الذي

علام احمد على المواعيد المدى التطبيق قواعد التراضي على ا العقود الإلكترونية المروحة : عمل درجة الدكتوراة في الحقوق، جامعة عمال العربية كلية القانون السنة ای من منصور، المسؤولية الالكترونية مع دار الجامعة الجنية الاسكندرية ما 20132012 الجامعية 10 م 2000 من

سمير الحماية المدنية المستهلك الالكتروني قبل ) برام العقد، مجلة اللغة والقانون ع 100 العزيز التعاقد غير تقنيات الاتصال الحديثة، دار النهضة العربية من 2000، من الثاني من في ل ع ما يلي الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الممكنة من التغير من الأرادة هي المعالي من الحمد الله بن 30 عامر 2021، من ان الأهلية للاكرام جاء في الفصل : 2 تعبير صحيح من الإرادة يقع على العناصر الأساسية الالتزام شيء مطلق يصلح لأن يكون محلا الالتزام 67

ر مشروع

عيوب الإرادة في العقد الإلكتروني.

يحتضن عملية التعاقد، وإعمالا لذلك تم ابتكار قواعد جديدة للإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني "

وعموما، لكي ينعقد العقد الالكتروني صحيحا مستقرا نهائيا من الناحية القانونية، لابد من توافر صحة التراضي فالإرادة كما قلنا قوام العقد وأساسه، لذلك لا مفر من أن يكون العقد الإلكتروني صادرا عن متعاقدين لهم الأهلية اللازمة للتعاقد الإلكتروني، وأن تكون إرادتهم سليمة خالية من أي عيب من العيوب التي قد تصيبها، إذ لا بد أن تكون الإرادة واعية مستديرة بكل ظروف التصرف الذي تشارك فيه، غير واهمة ولا مضللة ولا مدفوعة إليه بدون النصر

فالأشخاص المتعاملون الكترونيا لابد من أن يتمتعوا بإرادة حرة وواعية عندما يقدمون على التعاقد، بما يضمن سلامة إرادتهم من كل عيب قد يشوبها، وبما يصون العقد من شبهة القابلية للابطال 12

وتعرف عيوب الإرادة بأنها تلك النقائص والشوائب التي تطال إرادة المتعاقدين بشكل الكتروني وتؤثر على صحة العقد المبرم بطريقة الكترونية.

حيث يقصد بعيوب الإرادة في العقد الإلكتروني في نظرنا حسب هذا المفهومة حصول اختلال في رضا المتعاقد الإلكتروني ناشي عن بعض الظروف والعوامل التي صاحبت العقد الناء العقادة وأخلت بسلامة حريته واختياره، إذ لولا تأثيرها في نفسه لما أقدم على إبرام هذا العقد من أساسه أو لكان قد تعاقد بشروط أخرى مغايرة.

فإذا كان عنصر الرضا يكون عرضة للتأثر بفعل أحد العيوب التي تصيبه في العقد

التقليدي وأثناء مجلس العقد، فكيف يمكن ألا يتأثر رضا الأطراف المتعاقدة عن بعد بكيفية

الكترونية لاسيما وأن هذا النوع من التعاقد من السهل بما كان أن تشوبه العديد من

التجاوزات والخروقات التي من شأنها المساس والتأثير على إرادة أحد الأطراف المتعاقدة.

ان المتعاقد بشكل الكتروني في نظرناء قد تكون إرادته أخرج للحماية من إرادة المتعاقد التقليدي، مما يجعل نظرية عيوب الإرادة في نظرنا تكون أكثر أهمية في العقد الإلكتروني منه في العقد التقليدي، وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها عدم كفاية التنصير

الخصوصية التراضي في مجلس المعقد الإلكتروني"، مجلة ان 25 ة القضاء الماني 112، 2015ء من عد أن توفر الأهلية الله عبد الله عبد الكريم الإرادة في العقد الإلكتروني، المتقد أن تتناول موضوع الأهلية في الممالك الالكتروني بالدراسة في المحتر الالكترونية النموذجية، سجلة كلية القانون الكويلية العالمية مع ل ع 23 ستمبر 2010 من 104 القانونية في الالتزام من شد ن شروط صحة إلا أن موضوعها يخرج من إطار ممثلة هذا المعنون به كثر التغيرات التكلم القانونية في إبرام العلم، دراسة في القانون الفكري وبعض