بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي - طنجة نموذجا -

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Feb 22, 2025 0 170 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

مما لا شك فيه أن الثروة العقارية تعتبر دعامة أساسية في البناء الاقتصادي مما يجعل الاعتناء بتنظيمها في غاية الأهمية لضمان ثباتها واستقرارها، ومن أجل ذلك عملت مختلف الدول، خاصة الليبرالية منها، على صياغة نظام يكفل حمايتها، فالعقار مورد للثروة لا ينصب له معين، والعامل الأول في تكوين ثروة الإنسان، وعنوان المكانة الأمر الاجتماعية ومركزها الأدبي، وهذا يفسر الارتباط الأولى للإنسان بالأرض الذي كان وسيظل قائماً متجدداً مادامت الحياة على وجه البسيطة، لذالك كان من الطبيعي أن توضع أنظمة عقارية المختلف أنواع العقارات تنظم الملكية و الحيازة والاستقلال والتصرف فيه، خاصة أن حق الملكية هو الحق الأصل الذي تتفرع عنه باقي الحقوق العينية الأخرى.

فإذا كان القانون يقرر الحقوق و ينص في ذات الوقت على وسائل حمايتها، فإن هناك ظواهر أخرى لا تتوفر لها مقومات الحق وتنتفي بصددها فكرة الالتزام أو الدين وهما العنصران البارزان لفكرة الحق، ومع ذلك فإن التعرض لأصحابها يمس بأمن المجتمع واستقراره الأمر الذي فرض على المشرع التدخل لحمايتهم أسوة بحماية

اصحاب الحقوق 1. فهذا التدخل يطبق خاصة على المجال العقاري بالمغرب الذي يعيش في نظام عقاري مزدوج في هياكله ومتنوع في طبيعته، حيث يتوزع إلى نظام خاص بالعقارات المحافظة وأخرى غير محفظة إذا ما اتبعنا معيار العقارات الخاضعة لمبدأ الشهر العيني وتلك الخاضعة لمبدأ الشهر الشخصي.

وتبقى العقارات غير المحفظة خاضعة في أساس لتنظيمها للشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، أما العقارات المحفظة فتجد جذورها في نظام تورانس 2 المنظم محلياً بموجب ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 المتعم والمغير بقانون 314.07، ثم مدونة الحقوق العينية المطبقة على العقارات غير المحفظة.

1 يوسف بن عامة الحماية الجنائية المبارة المطار في القانون المغربي رسالة قليل العلوم الدراسات العليا المصفة في القانون الخاص جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وحدة السنة الجامعية 1 2004 2005ء من يرجع الفضل في انتشار نظام التحفيظ العقاري إلى مدير التسجيلات الأسترالي السيد روبير اوراس الذي دفعه حركة الطويلة في إدارة المبارك إلى وضع القواعد التنظيم الأملاك الطارية باستراليا الجنوبية التي است النظام الشهر العيني لوسيل الملكية العيني والذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان الأسترالي سنة 1858 م، وفي بعد ذلك انتشاراً واسعاً في كثير من الدول وكان المغرب من بين الدول التي أخذت بهذا النظام. الخالق الصدين لقاء التحفيظ العقاري بالمغرب مقلدياته القانونية والشكالاته الواقعية من 1 2007، مطبعة طوب بريس الرباط من 3 قانون 14407 مصادر بالتعبد الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 23 توفر 2011، منشور بالجريدة الرسمية عن 9398 بتاريخ 24 نوبر 2011ء من: 5575

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقار بالمغرب يعيش تميزاً آخر يتمظهر على مستوى

الأنظمة العقارية الخاصة . لذلك فالمشرع أقر حماية مدنية وجنائية للعقار في نفس الآن، فإذا كانت الحماية المدنية للعقار فرضت على المشرع أن يجعل من التنازع عليها مسألة مستقلة بفصل فيها بذاتها و لذاتها من خلال فصول المسطرة المدنية ضمنها في الفصول 166 إلى 170 من ق.م.م. فإن هذه الحماية تبقى قاصرة على تجنيب العقار الاعتداءات ذات الصبغة الإجرامية، وهذا ما فرض على المشرع أن يخص العقار بحماية جنائية من خلال إقرار مقتضيات زجرية ضمن نصوص القانون الجنائي الذي يعاقب كل من سولت له نفسه المس بملكية وحيازة عقار الغير 5 وأخرى منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تهم بالأساس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إلا أن موضوع الحماية الجنائية للعقار يطرح عدة صعوبات منها ما هو خاص بالنص الجنائي وإلى أي حد استطاعت الترسانة القانونية الجنائية حماية العقار من خلال تصوصه ومواد قانون المسطرة الجنائية التي هي بدورها وسيلة لتطبيق القواعد الموضوعية وهمزة الوصل بين الجريمة والجزاء، فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 570

- أمين العاطي مساطر الصين العقارات السحرية إمالة لم تشجيع الاستثمار، رسالة لكل معلوم الدراسات العليا المصفة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وحدة السنة الجامعية 1: 2007-2006، ص كرة عقلوة الحماية الجنائية للمطار، رسالة لعمل القوم الدراسات العليا المحملة في القانون الخاص، جامعة المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جمعة، السنة الجامعية 2006 2007، من ..

من القانون الجنائي 6، تحده يتناول الحيارة من المنظور الجنائي، فالأصل أن المنازعات المتعلقة بالحيازة من المسائل التي يعالجها القانون المدني إلا أنه في بعض الحالات يكلسي فعل الاعتداء الصبغة الإجرامية.

ولهذا فإن الحيازة القانونية في مركز قانوني جدير بحماية القانون الجنائي وكذا قانون المسطرة الجنائية ليس فقط لأنها قرينة على الملكية أو دالة عليها، بل من أجل حماية الأمن والسكينة العامة، فهي من أقوى صور الحماية المنصوص عليها في القانون الجنائي وذلك بتجريم فعل الاعتداء عليها متى الصب هذا الاعتداء على النموذج الإجرامي المنصوص عليه في الفصل 570 من ق.ج، غير أن الصياغة المعدمة التي طبعت هذا الفصل لم تسعف في حل جميع الإشكالات المطروحة وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الفقرة الأولى بالفقرة الثانية وإذا ما كانت تمثل ظروف التشديد للأولى أم أنها تمثل جريمة مستقلة بذاتها،

إضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية للحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وما يترتب عن اختلاف في هذه الطبيعة من أثاره القانونية الشيء الذي أدى إلى تضارب وتعدد الاتجاهات في تفسير هذا النص وبالتالي تعدد الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري في المادة العقارية، إضافة إلى ذلك يكتسي هذا الفصل على أنه ليعاف بالحبس من شهر إلى سنة أشهر وغرامة من مالتين إلى خمسمائة درهم من النازع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التنفيس ذا وقع المتزاع الحيازة فيلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكبير أو بواسطة أشخاص متعدين أو كان العالي أو أحد العناء يعمل سلاما ظاهرا أو محيا في الحيس يكون من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مادتيإلى عانة وحسين درها